جددت الحكومة المصرية التزامها الكامل بضرورة التوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونياً حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، مشددة على مراعاة حقوق الدول الثلاث في المياه وهي: (مصر والسودان وإثيوبيا).

قال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبول إن بلاده تؤكد حرصها على التوصل لاتفاق ملزم قانونياً لملء وتشغيل سد النهضة يحقق المصالح المشتركة من خلال الموازنة بين تحقيق إثيوبيا أقصى استفادة ممكنة من السد، في مجال توليد الكهرباء وتحقيق التنمية المستدامة، وعدم حدوث ضرر لدولتي المصب مصر والسودان.

وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم (الثلاثاء)، أن مصر تبدي اهتماما باستئناف المفاوضات في أقرب وقت بهدف الإسراع في حل النقاط الخلافية الفنية والقانونية وصولاً لاتفاق عادل ومتوازن ومنصف أخذاً في الاعتبار ما تعنيه مصر من ندرة المياه، واعتمادها بشكل رئيسي على مياه النيل، التي يعد مصدرها الأساسي من النيل الأزرق.

ولفت إلى أن تحقيق التنمية في جميع دول حوض النيل كان دائماً من أولويات مصر، من خلال تقديم المساعدات والخيرات التي تسهم في مساعدة الدول الشقيقة في إطار التعاون الثنائي باعتبارها الأساس في توفير الاستقرار لشعوب تلك الدول، معرباً عن أمله في إمكانية الوصول للاتفاق المنشود لسد النهضة، لما يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون من شأنها تحقيق الاستقرار الإقليمي.