انطلقت، أمس (الإثنين)، فعاليات «ملتقى الأعمال السعودي - العراقي»، الذي يستمر لمدة يومين، وذلك في مقر اتحاد الغرف السعودية.

وأكد وزير التجارة رئيس مجلس التنسيق السعودي - العراقي الدكتور ماجد القصبي أن كل مقومات النمو والازدهار للعلاقات الاقتصادية السعودية - العراقية متوفرة، وأن الإرادة السياسية داعمة والفرص والممكنات كبيرة.

بدوره، أكد الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي الدكتور حميد الغزي، دعم الحكومية العراقية لمجلس التنسيق السعودي - العراقي لفتح صفحة جديدة في العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، منوهاً بالإنجازات الملموسة التي حققها المجلس ومن أبرزها تأسيس مجلس الأعمال السعودي - العراقي، وإعادة افتتاح منفذ جديدة عرعر الذي يمثل البوابة التجارية الرئيسية بين الدولتين.

وأشار إلى أن اللجان الفنية بالمجلس تعمل على جملة من الملفات المهمة كالربط الكهربائي وتعزيز الاستثمار المشترك في مجالات النفط والغاز والزراعة والبتروكيماويات والمدن الصناعية الذكية، حيث سيتم توقيع مذكرة الربط الكهربائي بين البلدين، بما يعزز من السوق الإقليمية لتجارة الكهرباء، إضافة لمشاريع الطاقة المتجددة، إضافة إلى نمو حجم التبادل التجاري بنسبة 15% العام الماضي.

وشدد على أن القوانين العراقية كفيلة بحماية المستثمر السعودي وأن الحالات السلبية يتم معالجتها وحلها، داعياً لعقد الملتقى القادم في بغداد.

من جهته، أوضح رئيس اتحاد الغرف السعودية عجلان العجلان عمق العلاقات السعودية - العراقية، وأن الإحصاءات تشير إلى أن حجم التبادل التجاري عام 2020 ارتفع بنسبة 15%، وقد بلغ حجم التبادل التجاري لعام 2019 نحو 3.41 مليار ريال، توزع بين 3.37 مليار ريال صادرات سعودية 41.6 مليون ريال صادرات عراقية.

من جانبه، قال رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية عبد الرزاق الزهيري: «المملكة تمثل عمقاً إستراتيجياً للعراق بما يتوافر بها من إمكانيات كبيرة كدولة فاعلة في الاقتصاد العالمي وضمن دول مجموعة العشرين».

بدوره، أشار رئيس مجلس الأعمال السعودي - العراقي المهندس محمد الخريف إلى أن المجلس يقوم بعمل مؤسسي قائم على إستراتيجية واضحة وأهداف محددة ترتقي لطموحات قيادات ومصالح الشعبين.