أمهلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مكاتب الاستقدام الوطنية 10 أيام لتصحيح البيانات وتوحيد أرقام الجوالات في كافة المنصات الإلكترونية، مؤكدة أنها لن تنظر في الطلبات التي ترد إليها بعد انقضاء المهلة، مشيرة إلى أن المهلة المقررة تبدأ اعتبارا من 14/‏6/‏1443هـ.

وقال مدير عام الإدارة العامة للإشراف على شركات ومكاتب الاستقدام عبدالعزيز الحربي في تعميم: «إشارة إلى تقديم عدد من مكاتب الاستقدام طلب إعادة تهيئة كلمة المرور ووجود عدد من المكاتب تختلف بياناتها بين منصتي مساند، وإنجاز، عليه نأمل توجيه من ترون بتبليغ أصحاب شركات ومكاتب الاستقدام بالاستفادة من المهلة المحددة لتصحيح البيانات والعمل على تحديثها».

وأضاف: «البيانات المطلوبة تتمثل في الاسم التجاري للمكتب (لا بد أن يتطابق الاسم في جميع المنصات الإلكترونية) وتدوين البريد الإلكتروني، وتوحيد رقم الجوال لصاحب المنشأة في كافة المنصات الإلكترونية».

وشدد على ضرورة أن تكون البيانات حسب ما تم تدوينه بالترخيص، محذرا من أن الوزارة ستقوم بتنفيذ الأنظمة والتعليمات بحق المكاتب المخالفة.

من جهتها، أوضحت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام، أن وزارة الموارد البشرية تستهدف من وراء التعميم تحديث جميع البيانات لدى المكاتب، لافتة إلى أن بعض البيانات قديمة؛ ما يستوجب تحديثها لاستمرارية التواصل، مؤكدة أن مكاتب الاستقدام ملتزمة بتحديث كافة البيانات من خلال تزويد الوزارة بجميع التحديثات سواء بالنسبة لأرقام الهواتف أو غيرها من المعلومات الأخرى ذات العلاقة بنشاط مكاتب الاستقدام، مشيرة إلى أن مكاتب الاستقدام تحرص على تحديث البيانات لاستمرارية المراسلات.

وحول طبيعة اتخاذ الإجراءات النظامية، ذكرت المصادر أنها لا تعرف بالتحديد نوعية الإجراءات المتخذة تجاه المكاتب غير الملتزمة بتحديث البيانات خلال المهلة المحددة بـ 10 أيام.

وقال الدكتور صالح القحطاني (مستثمر): «تعميم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حول تحديث البيانات يتضمن المعلومات الأساسية لمكاتب الاستقدام، التي تتضمن البريد الإلكتروني والهواتف والسجلات التجارية وغيرها من البيانات المتعلقة بنشاط الاستقدام».