أصدر مجلس الشورى قرارا بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1442/1441، بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المشتملة على توصياتها بشأن التقرير، طالب فيه المؤسسة بدراسة إتاحة خيار التقاعد التدريجي للموظف المستحق للتقاعد المبكر، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس رائدة أبو نيان.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الثانية والعشرين للسنة الثانية من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي المنعقدة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، إذ طالب المجلس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإعادة النظر في خطتها الإستراتيجية بما يتوافق مع قرار مجلس الوزراء رقم (657) وتاريخ 1441/11/15، فيما دعا «الشورى» مؤسسة التأمينات الاجتماعية إلى التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ لتوفير حدٍّ أدنى للحماية التأمينية الاجتماعية للمشتركين بعيداً عن تفاوت مستويات الأجور.

وتضمن قرار الشورى للتأمينات الاجتماعية إعادة دراسة العجز الاكتواري بعد دمج الأصول المالية التابعة للمؤسسة العامة للتقاعد، وطالبها المجلس -من خلال مجلس الإدارة- بمراجعة أداء الشركات المملوكة لها، وتقييم النتائج، بما في ذلك الشركات المملوكة للمؤسسة العامة للتقاعد سابقاً.

وطالب الشورى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلزام أصحاب العمل في دول المقر بالتأمين على الموظفين السعوديين العاملين في دول مجلس التعاون تطبيقاً للنظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الدكتور تركي العواد.