كشفت مصادر موثوقة لـ«عكاظ» أن حماس لم تتمكن حتى الآن من تفادي الآثار التي خلفتها الضربة القاصمة التي تلقتها قبل نحو 3 أشهر نتيجة قيام شركة التأمين وإعادة التأمين البريطانية العملاقة «لويدز» بإرسال إبلاغ الى سوق التأمين الدولي المرتبط بها يتضمن تفاصيل النظام الاستثماري السري التابع للحركة الفلسطينية بما في ذلك أسماء الشركات التي تتعاون معها.

وأفادت المصادر بأن بلاغ «لويدز» يعد تنبيها وتحذيرا لسائر الجهات التي ترتبط بالشركات المذكورة التابعة لحماس بأنها في دائرة الأخطار التي تترتب جراء ضلوع هذه الشركات في تمويل نشاطات إرهابية، مؤكدة أن الجهاز المالي لحماس يواجه الآن صعوبات جمة في كل ما يتعلق بتلقي الأموال وتحويلها وسط تدهور في أرباح هذه الشركات بشكل لا يمكن تكهن حجمه.

ولفتت إلى أن الجهات المختصة في حماس سواء في قطاع غزة أو في تركيا جندت عددا من المختصين في مجال المال والاقتصاد والتأمين لدراسة هذه الخطوة بشكل دقيق وبلورة الوسائل المناسبة لمواجهتها. وكشفت المصادر أن المختصين أبدوا تشاؤمهم الشديد من إمكانية أن تتمكن الشركات التي وردت أسماؤها من استعادة نشاطها أو العودة للعمل لصالح الحركة، ليس ذلك فحسب بل أكدوا أن شركات ومؤسسات مالية أخرى في العالم سوف تضع عراقيل كبيرة جداً على أي نشاط لجهة أو شخص ينتسب الى حركة حماس.

وذكرت أنه ليس من الواضح حتى الآن المبلغ الذي خسرته أو سوف تخسره حماس نتيجة الإبلاغ الذي أرسلته شركة «لويدز»، الذي يتراوح بين عشرات الملايين الى مئات ملايين الدولارات، ناهيك عن الخسارة الفعلية وهي إغلاق أبواب عالم التأمين والعالم المالي أمام أي شركة أو شخص ينتسب إلى حركة حماس وهي خسارة طويلة الأمد ولن يتبين حجمها إلا بعد مرور أشهر وربما سنوات.

وأنهت المصادر حديثها قائلة: إن الأجهزة الأمنية التابعة للحركة تقوم بالمقابل بالتحقيق الموسع بغية التوصل الى هوية الجهات التي سربت المعلومات المتعلقة بالنشاط المالي والاقتصادي السري للحركة، أو أنها تهاونت في القيام بمهمتها للحفاظ على سرية هذا النشاط. وأعلنت أنه سيتم التحقيق خلال الأيام القادمة مع عدد من الكوادر القيادية في الحركة، وفي حال تمت إدانتهم بتسريب المعلومات أو التهاون في الحفاظ على سريتها فإنهم معرضون للفصل نهائياً من صفوف حماس، وفي حال تمت إدانتهم بالتجسس فسوف يتم التعامل معهم بأشد الطرق والوسائل.