توظف مليشيا «حزب الله» المنابر في حربه على الشعب اللبناني لزرع الفتنة ونشر الأكاذيب ومداراة فساد جماعته وحربها المالية والاقتصادية وتلاعبها بسعر الدولار ومنع الدول والحكومات من تقديم المساعدة وحماية الفاسدين للتغطية على ممارساته؛ التي دفعت المجتمع الدولي للإحجام عن دعم الدولة اللبنانية.

ويسعى الحزب الإرهابي للترويج لادعاءات باطلة، إذ زعم نائب رئيس المجلس التنفيذي للحزب علي دعموش، أن هناك حرباً اقتصادية ومالية دنيئة على بلاده، محاولاً خداع الشعب اللبناني الذي يعي مخاطر المليشيا وإرهابها ودورها في تدمير البنية الاقتصادية للبلاد، محرضاً على حزب «القوات اللبنانية» بشكل علني.

وتتناقض هذه الاتهامات مع واقع الحال في لبنان، إذ يعارض حزب الله وحلفاؤه أي إصلاحات اقتصادية تقوم بها حكومة نجيب ميقاتي بما فيها إقالة رياض سلامة حاكم مصرف لبنان، وتعطيل التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت.

وجاءت مغالطات دعموش أمس الأول (الجمعة)، فيما لم يعقد مجلس الوزراء إلى الآن أي جلسة، على الرغم من الوضع الملح وحالة الشلل السياسي والاقتصادي وقضايا لا يمكن التعاطي معها إلا من خلال جلسة حكومية، والسبب عرقلة المليشيا ومنعها انعقاد الجلسة.

وتتهم قوى لبنانية حزب الله بالتسبب في تفاقم الأزمة المالية والسياسية وفي توقف الدعم الخارجي بسبب ارتباطه بإيران وأنشطته المشبوهة في المنطقة. وبرزت بشكل واضح المخاوف الدولية من أن التمويلات تذهب إلى الحزب الذي حول لبنان إلى رهينة وهيمن على مفاصل الدولة في ظل حكومة ضعيفة وغير قادرة على مكافحة الفساد.

وأكدت مصادر دبلوماسية غربية أن الفساد وهيمنة حزب الله على الدولة اللبنانية وارتهانه لإيران أسباب كافية للإحجام عن تقديم دعم مالي مباشر للدولة فيما تستمر في دعم المؤسسة العسكرية التي تعتبر صمام الأمان في الوقت الراهن، كما يتم توزيع المساعدات من خلال هيئات أهلية وليست حكومية.