في تأكيد جديد على أن لبنان ومؤسساته ومرافقه رهينة بيد «حزب الله»، أعلن الثنائي الشيعي «حزب الله» و«حركة أمل» في بيان اليوم (السبت) الموافقة على حضور جلسات مجلس الوزراء المخصصة لإقرار الموازنة العامة للدولة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي.

فيما ردّ رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ببيان يؤكد فيه أن لا حول ولا قوة له، وعاد إلى تلميع صورة الحزب قائلا: «إن ذلك يتلاقى مع الدعوات المتكررة التي أطلقها دولته لمشاركة الجميع في تحمل المسؤولية الوطنية خصوصا في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به الوطن، وبما يحفظ الميثاقية الوطنية التي يشدد عليها دولته».

وأكد ميقاتي أنه سيدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد فور تسلّم مشروع قانون الموازنة من وزارة المال، ويثمن الجهود التي بذلها ويبذلها جميع الوزراء لتنفيذ ما ورد في البيان الوزاري ووضع خطة التعافي التي ستنطلق عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأنها.

لكن ما لم يقرأه ميقاتي في بيان الثنائي الشيعي، أن العودة مشروطة بتصحيح المسار القضائي، أي القضاء الذي يناسبهما، حيث يقول الثنائي في بيان العودة: «إن حركة أمل وحزب الله يؤكدان الاستمرار في مواصلة العمل من أجل تصحيح المسار القضائي وتحقيق العدالة والإنصاف ورفض التسييس والاستنساب المغرض. وإن القيادتين تطالبان السلطة التنفيذية بالتحرك لتصويب المسار القضائي والالتزام بنصوص الدستور ومعالجة الأعراض والظواهر غير القانونية».

مصادر مطلعة على قرار الإفراج عن الحكومة قالت: «هناك سببان أحدهما داخلي والآخر خارجي. أما الداخلي فيتعلق بإحالة أحد القضاة إلى التقاعد، الأمر الذي أفقد الهيئة العامة لمحكمة التمييز النصاب القانوني وبالتالي لم يعد بالإمكان النظر في دعاوى الرد من المتهمين، وسيكون هناك تأخير في بت الدعاوى المقدمة إليها بشأن ملف تفجير مرفأ بيروت، فقرر الثنائي الشيعي تفعيل مجلس الوزراء في هذه المرحلة، مقابل أن يبقى ملف التعيينات القضائية نائما في الأدراج، سهوا أو تعطيلا. وأما الخارجي فيتعلق بالأجواء الإيجابية التي بثت من فيينا عن تقدم في المفاوضات مع إيران.

والأسئلة التي تطرح نفسها، كم ستصمد حكومة ميقاتي حرة، وهل هي حرية مطلقة أم مشروطة، ومتى يعيد «حزب الله» اعتقالها؟