أكد مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، أن المملكة ودول المنطقة سعت على مدار أكثر من أربعين عاماً إلى جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى.

جاء ذلك في كلمته خلال مؤتمر الشرق الأوسط الثاني الخاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، والذي عقد برئاسة وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة.

وأعرب المعلمي عن تهنئته لوفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة لتوليه رئاسة أعمال المؤتمر، مقدما الشكر لمملكة الأردن على توليها أعمال المؤتمر في دورته الأولى والخروج بوثيقة ختامية تعكس جدية دول المنطقة حيال تحقيق هدف إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.

وشكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على دعوته لعقد المؤتمر بهدف التفاوض على معاهدة ملزمة حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، مؤكداً أنه كان يأمل أن تلبي جميع دول المنطقة هذه الدعوة، وألا يرى للسنة الثانية على التوالي مقعدا شاغراً في هذه القاعة.

ونوه السفير المعلمي بأنه انطلاقاً من حرص المملكة على تحقيق مقاصد ميثاق الأمم المتحدة في الحفاظ على أمن وسلامة شعوب العالم وركائز معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، فقد كانت السعودية وما زالت في طليعة الدول الداعمة لإقامة مناطق خالية من الأسلحة النووية في جميع أنحاء العالم، وخاصة في منطقتنا التي تعيش حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار.

وقال: إن الطرح الذي تدفع به بعض الدول القائم على أن البيئة الأمنية والأوضاع الدولية غير مواتية للمضي قدماً في الإزالة الكاملة لأسلحة الدمار الشامل في منطقتنا يمثل منطقاً مغلوطاً، إذ نحن جميعنا هنا في هذه القاعة للسعي من أجل تحقيق هذه الغاية عدا طرف واحد وهو إسرائيل، التي تستمر في إعاقة جميع المبادرات والمفاوضات من أجل إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل.

وأضاف المعلمي، أن الفشل في تحقيق عالمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في ظل استمرار رفض إسرائيل للانضمام لها يمثل عقبة لا يمكن التغاضي عنها، لأن الأصل في هذه المعاهدة أنها تحقق للدول غير النووية ضمانة أمنية بعدم إساءة استخدام التقنية النووية لأغراض التسلح، وهي ضمانة مفقودة في منطقة الشرق الأوسط ما دامت إسرائيل ترفض الانضمام لها وإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورفض تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وتجاهل قرارات مؤتمرات استعراض معاهدة عدم الانتشار.

التقنية النووية في الأغراض السلمية حق أصيل

أكد المعلمي، في كلمته، أن انضمام المملكة للمعاهدات الدولية المتصلة بحظر أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، وعلى رأس هذه الاتفاقيات اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية واتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية، تأتي امتداداً لسياسة المملكة الثابتة الهادفة إلى تعزيز التعاون لحظر جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل، ومنع انتشارها.

وشدد على أن السعودية تؤكد على الحق الأصيل غير القابل للتصرف لجميع الدول في الاستفادة من التقنية النووية في الأغراض السلمية كما نصت عليه معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وعدم إخضاع هذا الحق لأية قيود سياسية، كما تدعم الموقف الداعي لتسهيل نقل التقنية والخبرات والمعدات المتعلقة بامتلاك الطاقة الذرية للاستخدامات السلمية.

شرق أوسط خالٍ

من أسلحة الدمار ضرورة حتمية

أفاد المعلمي أن السعودية تدعم الجهود الدولية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، معرباً عن بالغ قلق المملكة إزاء سلوك إيران المتناقض مع ما تعلنه من سلمية أنشطتها النووية، وداعيا إيران لاغتنام الفرص الدبلوماسية الحالية للدخول في مفاوضات جادة حيال برنامجها النووي وعدم تعريض أمن واستقرار المنطقة لمزيد من التوتر.

ومضى يقول: إن إنشاء منطقة الشرق الأوسط الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل لم يعد مجرد خيار، بل أصبح ضرورة حتمية، إذ إن تحقيق الأمن والاستقرار والعيش المشترك الشامل في منطقتنا لن يكتمل دون نزع جميع أسلحة الدمار الشامل، مشيراً إلى تقاعس المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية.