‏بالرغم من وجود خدمات الشعر والبشرة في المنازل منذ سنوات عدة، إلا أنها انتشرت بشكل هائل خلال أزمة جائحة كورونا كوفيد ١٩؛ ما ساعد العمالة المخالفة غير المرخصة على إيجاد طرق جديدة للعمل تحت جنح الظلام، ما تسبب في عدد كبير من الأضرار التي لحقت بمن تعاملوا مع تلك العمالة.

ورصدت «عكاظ» شكاوى ‏سيدات تعرضن ‏لمشكلات صحية بسبب الخدمات المنزلية غير المرخصة.

وقالت أسماء اليامي (مواطنة): «‏منذ عدة أشهر تواصلت مع صاحبة ‏أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تدعي أنها خبيرة في معالجة الشعر التالف، ‏وحجزت موعدا حتى تأتي لزيارتي في المنزل وتقدم لي الخدمات المطلوبة وحصلت على معالج البروتين للشعر ‏الذي من المفترض أن يخلصني من الشعر المجعد دون أضرار، ‏‏إلا أنني فوجئت بتساقط شعري بشكل مفجع في اليوم التالي، وعندما حاولت التواصل معها والبحث عن حل لهذه المشكلة قامت بالتهرب مني وإغلاق هاتفها وعدم الرد علي مرة أخرى».

وأضافت عبير بانعمة: «حصلت على منشور إعلان في أحد المولات التجارية لخدمة منزلية تقدم معالجات التقشير للبشرة، ‏وقمت بالحجز في اليوم التالي ‏وعند حضور العاملة طلبت منها معرفة المواد المستخدمة في التقشير، إلا أنها رفضت إعطاء أي معلومات وبدأت بوضع المادة المقشرة على وجهي، ‏وبعد انتهاء الجلسة وخروجها بعدة ساعات بدأت تظهر علامات احمرار وتهيج ‏وحكة شديدة على البشرة، ‏ما دفعني للذهاب للمستشفى مباشرة، ‏حيث أبلغنا الطبيب أني أعاني من رد فعل تحسسي، ووصف لي عدة أدوية لمواجهة الحالة، ‏وعند التواصل مع هيئة الغذاء والدواء للإبلاغ عن هذه الحادثة، أخلت الهيئة مسؤوليتها تماما».

‏وحول الأضرار المترتبة على استخدام مواد غير معروفة وغير مرخصة، أشار ‏استشاري جراحة التجميل الدكتور أحمد بخش إلى أن 99% من مقدمي الخدمات في المنازل خارج نطاق العيادات التجميلية غير مرخصين وغير معروفين، كما أن المواد المستخدمة لديهم غير معروفة المصدر تماما، ‏ومن الممكن أن تكون مواد منتهية الصلاحية أو مسرطنة.

ونوه إلى أن طبيعة ‏الجسم القيام بامتصاص المواد ‏المستخدمة في الشعر والبشرة ما يمكن أن يسبب صدمة حساسية تؤدي للوفاة.

وأفاد بأن سبب التوجه لتلك العمالة هو انخفاض السعر، الذي يجب أن يكون الدلالة الأولى على مدى سوء المواد المستخدمة لديهم. من جهتها، تواصلت «عكاظ» مع عدد من الجهات، منها هيئة ‏الغذاء والدواء، ووزارة التجارة، وأمانة جدة، التي أكدت أنها ليست الجهة المعنية بمراقبة وترخيص ‏الممارسات الخاصة بالشعر والبشرة، التي يتم تقديمها في المنازل، وأخلت مسؤوليتها من استخدام الخدمات المنزلية غير المرخصة.