كشفت مصادر «عكاظ» عن دراسة تجريها عدد من الجهات ذات العلاقة للوصول إلى إصدار لائحة تهدف إلى ضبط انفلات بعض المنتسبين لمهنة المحاماة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ووصفت المصادر اللائحة المرتقبة بأنها صارمة بما يضع حداً لتجاوزات بعض المنتسبين لمهنة المحاماة أو الدخلاء والمتطفلين على المهنة.

يأتي ذلك عقب إعلان وزارة العدل اتخاذ الإجراءات النظامية لإحالة محامين إلى لجنة تأديب المحامين، للنظر في المخالفات المرصودة ضدهم، والمتعلقة بمخالفة نظام المحاماة، وقواعد السلوك المهني.

وأوضحت الوزارة أنه وبالتنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين، رُصدت مجموعة من المخالفات المهنية التي توجب الإحالة للجنة تأديب المحامين، لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم، ومن ذلك إبداء تصريحات تنطوي على معلومات غير صحيحة، وتضليل للرأي العام، إضافة إلى مخالفات تتصل بعدم حماية بعض المحامين لأسرار العملاء المؤتمن عليها.

وبيّنت الوزارة أنه يعاقب كل محام يخالف أحكام نظام المحاماة أو لائحته التنفيذية أو قواعد السلوك المهني للمحامي أو يخل بواجباته المهنية أو يرتكب عملاً ينال من شرف المهنة، بإحدى العقوبات المنصوص عليها نظاماً وهي عقوبة الإنذار، أو اللوم، أو الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، أو شطب الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص.

وشددت الوزارة على أنه في نطاق اختصاصها واختصاص الهيئة السعودية للمحامين؛ تتابعان بشكل مستمر ودقيق حسن سير مهنة المحاماة والتزام المحامين المرخصين بالأنظمة والقواعد المنظمة لأعمالهم، مؤكدة على أهمية هذه المهنة، والدور الكبير الذي يؤديه المحامي كأحد أفراد المنظومة العدلية.

وبيّنت الوزارة أن ظهور بعض الممارسات المخالفة لا يعني عدم تقيد أفراد المهنة بالأنظمة ذات الصلة، ويؤكد ذلك ما وصلت إليه مهنة المحاماة في المملكة من تطور وتقدم، وإنما هي حالات فردية سيتم اتخاذ اللازم نظاماً حيالها.

وزارة العدل كشفت في وقت سابق عن ارتفاع أعداد المنتمين إلى قطاع المحاماة لقرابة الـ 18 ألف محام من الجنسين. وأظهرت إحصاءات عدلية أن عدد المحامين الممارسين المسجلين لدى الوزارة بلغ 9541 محاميا ومحامية بينهم 1,364 محامية و 8,177 محاميا حتى نهاية شوال الماضي. وبلغ عدد المتدربين المقيدين بمكاتب المحاماة 8,238 متدربا ومتدربة بينهم 5,150 متدربا و 3,088 متدربة.

ووفرت وزار العدل من خلال بوابتها الإلكترونية مجموعة من الخدمات للمحامين والمتدربين تمكنهم من الحصول عليها دون الحاجة إلى زيارة مقر الوزارة أو إدارة المحاماة في إطار سعيها لدعم المحامين والتيسير على المستفيدين وتوفير الجهد والوقت عليهم، وأتاحت خدمة «طلب ترخيص محاماة» و«طلب تجديد ترخيص محاماة» وخدمة «قيد محام متدرب جديد» والتي تمكن المحامي المتدرب من التقديم لتسجيله في سجل قيد المحامين المتدربين والحصول على «شهادة تعريف للمحامي المتدرب» إلكترونيا كذلك خدمة «انتقال محام متدرب إلى آخر» التي تمكن المحامي المتدرب من التقديم على طلب الانتقال من محام إلى محام آخر والحصول على «شهادة تعريف للمحامي المتدرب» حديثة وإلكترونية.

ووفرت كذلك «خدمة الاستعلام عن المحامين المعتمدين» من خلال قائمة بالمحامين المصرح لهم بالعمل مصنفة حسب المدينة، مع إمكانية البحث باسم المحامي والمدينة إضافة إلى إمكانية الاستعلام عن حالة الطلبات المقدمة لخدمات المحامين وخدمة طلب تحديث بيانات محام، والمتدربون لدى محام وتشمل «عرض قائمة بالمتدربين لدى المحامي وإضافة متدرب واستبعاد متدرب وإخلاء طرف متدرب».

ويمكن الحصول على خدمة تقييد المحامي المتدرب بقيام المحامي بتسجيل المتدرب في التأمينات أولا ثم يضيف المتدرب لديه من خلال «المتدربون لدي» بعد ذلك يقوم المتدرب بتقديم طلبه عبر البوابة الخاصة به بعد قبول الطلب يمكن للمتدرب الدخول على أيقونة «تراخيصي» وطباعة شهادة التدريب والاطلاع عليها.