كشف الوكيل المساعد للسياسات بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الشرقي، الأهداف المترتبة على خدمة إصدار وتجديد الإقامة بشكل ربع سنوي، والفئات المستثناة من الخدمة.

وبيّن أن الخدمة تهدف في الأساس إلى إعطاء مرونة أكبر في إدارة العلاقة التعاقدية بين المنشأة أو صاحب العمل، والعامل الوافد، كما أنها تهدف بشكل ثانوي إلى تحسين إدارة التدفقات المالية لدى المنشآت في القطاع الخاص، وإتاحة جدولة الدفعات المالية الخاصة بها، كما تهدف أيضاً إلى إعطاء مرونة أكبر لمنشآت القطاع الخاص، حيث يستفيد منها أصحاب الأعمال والمنشآت التجارية، والعمالة الوافدة التي تعمل بها، مبيناً أنه يستثنى من الخدمة العمالة المنزلية ومن في حكمها.

وشدد أن ميزة الإعفاء من المقابل المالي التي منحها مجلس الوزراء في وقت سابق لبعض المنشآت تشمل المنشآت الصغيرة التي يبلغ عدد العاملين فيها 9 أو أقل، بشرط أن يكون مالك المنشأة متفرغاً للعمل فيها، ومسجلاً في التأمينات الاجتماعية وموظِفاً لعامل سعودي آخر.