كشف رئيس برنامج رسوم الأراضي البيضاء عبدالحميد الحماد عن قيمة الإيرادات الناتجة عن تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء الخام في السعودية؛ إذ بلغت حتى الآن قرابة 1.7 مليار ريال، صرفت على تطوير البنى التحتية وإيصال الخدمات لأكثر من 80 مشروعا سكنيا في مدن مختلفة.

وبين أنه على مستوى السعودية، تم إصدار أكثر من 400 مليون متر مربع تمثل الأراضي المفوترة، وأكثر من 19 مليون متر مربع تم تطويرها، مع وجود أكثر من 55 مليون متر مربع نقلت ملكيتها، وأكثر من 10 ملايين متر مربع قيد التطوير.

وأشار الحماد خلال ندوة عقدت أمس (الثلاثاء) في غرفة الأحساء، الى أن فرض الرسوم يطبق على الأرض الخام داخل النطاق العمراني مما تزيد مساحتها على 10 آلاف متر مربع، ولا يشمل ذلك الأراضي المطورة، موضحا أن النطاقات المستهدفة للمدن الأربع حاليا وهي الرياض ومكة المكرمة وجدة والدمام.

وفي ما يختص بمحافظة الأحساء، أشار الحماد إلى وجود 260 قطعة أرض بيضاء خام، تمثل مساحتها 40 مليون متر مربع، وتبلغ نسبة الرسوم 2.5% من قيمة الأرض، بحسب عدة عوامل أبرزها «الموقع، والسعر الفعلي للأرض، وتقييم اللجنة المختصة، مع مراعاة التضاريس الجبلية والبحرية والوادي».

من جهته، قال نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية المهندس خالد الصالح، إن رسوم الأراضي البيضاء تسهم في فكل الاحتكار، خاصة في ظل وجود مساحات شاسعة من الأراضي الخام وسط الأحياء المهملة.

من جهته، أكد المهندس الصالح أن قرار فرض الرسوم سيصب في مصلحة الوطن والمواطن، فهناك على الأقل مساحات شاسعة من الأراضي الخام تقع وسط الأحياء وهي مهملة، سيسهم فرض الرسوم عليها في فك الاحتكار، ورفع التشوه الحضري والبصري، إضافة إلى موازنة العرض والطلب، خاصة أن قرار فرض الرسوم في الأحساء سيطبق بعد 15 يوما.