أبدى عدد من أعضاء المجلس ملاحظات على تقرير بنك التنمية الاجتماعية، ولاحظت الدكتورة هيفاء حمود الشمري، تفاوتا بنائياً في سلم الوظائف، ما يستدعي الوقوف على واقع إدارة الموارد بوضع خطة واضحة لتوظيف واستقطاب الإناث معتمدة على المؤهلات والتخصصات التي تتطلبها طبيعية العمل وتمكين المرأة ورفع نسبة مساهمتها في سوق العمل، وزيادة تمثيلها في الوظائف القيادية وألا يكون التمكين مجرد (عدد) بل يكون تمكيناً فعلياً، بالمهارات والخبرات والمعارف المؤهلة، تفادياً لوقت يسجل فيه الشاغر نسبة أكبر من النساء ويكون التركيز والاهتمام بالكم دون الكيف. وتساءلت الشمري كيف تطالب اللجنة بزيادة توظيف النساء في ظل المطالبة بإعادة توزيع الزيادة في عدد الموظفين، في ظل شغور (744) وظيفة، في الوقت الذي لدى البنك فائض في عدد الموظفين، فعلى البنك تحديد العدد الفائض من الموظفين وتصنيفهم ليتم الوقوف على حجم المشكلة فعلياً ووضع خطة لإعادة هيكلة الموارد البشرية.

وتساءلت الشمري عن الزيادة في عدد بند الموظفين مقابل 200 موظف من المستخدمين والعمال، ليظل العدد الأكبر للموظفين دون وصفهم الوظيفي. وطرحت الشمري أسئلة عدة منها، كيف يتم تعيين موظفين لم يحصلوا على المهارات والمؤهلات المتخصصة مع برامج البنك الفنية، إذ يتضح من خلال التقرير أن الموظفين المعينين لم تتطابق مؤهلاتهم مع الوصف الوظيفي لهم. وطالبت بنك التنمية بمراجعة أسس ومعايير إدارة الموارد، استقطابا وتعييناً وتدريباً. بما يتواءم مع الاحتياج الفعلي الآني والمستقبلي. وأن يحدد بوضوح التوزيع الجغرافي للفائض والشاغر من القوى البشرية للوقوف على مدى ارتباط ذلك بالمركز الرئيسي والفروع في المناطق.

أين القوائم المالية؟

تطلّع الدكتور صلاح بن خالد الطالب، لتفادي ازدواجية تكرار التمويل أهمية نقل أهداف نشاط تمويل الأعمال الخاصة بدعم المنشآت الصغيرة والناشئة ومتناهية الصغر وجميع برامج التمويل ومنتجاته الموجهة إلى قطاع المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر من بنك التنمية الاجتماعية إلى بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة نظراً لتخصص هذا البنك في تمويل هذه الشريحة من المنشآت. وتساءل عن سبب عدم توفر القوائم المالية للبنك في تقريره إذ ورد في التقرير أن البنك يعمل على التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق، المتوقع الانتهاء من قوائمه المالية واعتمادها من المراجع الخارجي ومن مجلس إدارة البنك وارفاقها بالتقرير بنهاية أبريل 2021، إلا أن القوائم لم تُلحق بالتقرير برغم قُرب انتهاء نوفمبر، وقال الطالب: لم أجد القوائم المالية في التقرير أو في الملحقات رغم أهميتها، إذ بها تقييم الوضع المالي للبنك ونتائجه المالية.

رواتب الموظفين508 ملايين

أكد عضو المجلس الدكتور عبدالله عمر النجار أن التخطيط الاستراتيجي عملية شاملة تركز على الأداء في المنشأة ومدى ملاءمة أنشطتها لمواردها المتاحة لتحقيق رؤيتها، مشيراً إلى أن الخطة الاستراتيجية طويلة المدى تعني الخطة التي تمت صياغتها لتغطية فترة زمنية طويلة تمتد من ثلاث إلى خمس سنوات وتزيد، وترتبط بالإنتاج، وتخطيط القوى العاملة، والبحث والتطوير، والتسويق، والتمويل، والجوانب الإدارية الأخرى. فيما الخطة الاستراتيجية قصيرة المدى مداها عام أو عامان، وتهتم بالبرامج والميزانية، داخل المنشأة لتحقيق النتيجة المرجوة في المستقبل القريب. وطالب بإعادة صياغة التوصية الأولى والتوصية الثانية لتكون كالتالي: على بنك التنمية الاجتماعية تحديث خطته الاستراتيجية مدعومة بخطة تشغيلية واضحة وبمؤشرات أداء دقيقة وقابلة للقياس والاستدامة من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في داخل البنك وخارجه، حتى تتسنى متابعة العمل في البنك وتطوير آلياته، وتقييم مستوى الأداء فيه وحوكمته، ما يساعد على توفير المال والوقت وتجنب الأنشطة والمشاريع غير المهمة والتي ليست لها صلة بأهداف البنك ورؤيته، ما يزيد من كفاءة العمل وفعاليته. وأضاف النجار، أشار التقرير في الصفحة 28 إلى أن للبنك 32 مقرا منها 26 مقرا مستأجراً، وتبلغ قيمة عقود الايجار السنوية لهذه المقار أكثر من 14 مليون ريال.

وأضاف النجار أن بنك التنمية الاجتماعية يهدف في الأساس إلى تقديم حزمة من منتجات التمويل الاجتماعي الموجهة إلى شريحة من المواطنين تتمثل في ذوي الدخل المنخفض إذ يتيح فرصة الحصول على تمويل ميسر يمكنهم من مواجهة بعض الالتزامات الناشئة عن احتياجاتهم الأساسية سواء للفرد أو الأسرة، وعدّها تتقاطع وتتماثل مع أهداف الصندوق الخيري الاجتماعي الهادف للحد من مشكلة العوز بأساليب غير تقليدية منها توفير فرص عمل وانخراط المواطنين المعوزين في ما يقدرون عليه من أعمال منتجة على مستوي الأفراد والأسر. وتساءل لماذا الازدواجية في العمل ما يترتب عليه تكاليف مالية تتحملها ميزانية الدولة، كون التقرير كشف أن رواتب ومصاريف الموظفين في البنك تبلغ أكثر من 508 ملايين ريال وغيرها من المصاريف الإضافية الإدارية الاخرى، إضافة إلى الرواتب والمصاريف الإدارية للصندوق الخيري الاجتماعي، لذلك على لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التنسيق مع جهة الاشراف ذات العلاقة على القطاعين المذكورين (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) لدراسة إمكانية دمج هذين القطاعين (الصندوق والبنك) في قطاع واحد مع العمل على إعادة هيكلتهما وتوحيد رسالتهما بهدف تنمية مجتمع المحتاجين من المواطنين بطرق غير تقليدية.