بعد 24 ساعة من توقيع الاتفاق السياسي مع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، كشف رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أن الحفاظ على المكاسب الاقتصادية التي تحققت خلال العامين الماضيين كان من بين الأسباب التي دفعته للعودة إلى منصبه بعد نحو شهر على عزله عقب إجراءات استثنائية فرضتها القوات المسلحة في 25 أكتوبر الماضي.

وقال في تصريح له اليوم (الإثنين)، من مقر إقامته بالخرطوم: "نتوقع أن يكون لأداء حكومة التكنوقراط أثر إيجابي على الأداء الاقتصادي ومعيشة المواطنين، لافتا إلى أن الموازنة الجديدة ستمضي في نهج الإصلاح الاقتصادي وفتح الاستثمار". وأعلن حمدوك أن الحفاظ على السلام وإكمال اتفاق جوبا مع الأطراف التي لم توقع من أبرز أولويات الحكومة القادمة. وجدد التأكيد على التزامه بالمسار الديمقراطي وحرية التعبير والتجمع السلمي.

وكان حمدوك أعلن عقب التوقيع عغلى الاتفاق أمس (الأحد) أنه وافق على التوافق مع قادة الجيش، لعدة أسباب أساسية، أبرزها حقن دماء الشباب السوداني. وقال حينها من القصر الجمهوري: «أعرف أن لدى الشباب القدرة على التضحية والعزيمة وتقديم كل ما هو نفيس لكن الدم السوداني غالٍ».

وشدد على أن الاتفاق يهدف لإعادة البلاد إلى الانتقال الديمقراطي، والحفاظ على مكتسبات العامين الماضيين، مؤكدا أنه سيحصن التحول المدني الديمقراطي في البلاد.

وظهرت أولى ثمار الاتفاق فجر اليوم عبر إطلاق سراح 4 سياسيين بارزين، فيما لا يزال العشرات بعد قيد الحجز، من بينهم محمد صالح، مستشار حمدوك الإعلامي، فضلا عن مستشاره السابق فائز السليك، بالإضافة إلى كل من عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان والوزيرين خالد عمر وإبراهيم الشيخ.