ليس سراً أن حماس ما هي إلا امتداد للتنظيم العالمي للإخوان، وهي أحد الأذرع العسكرية والسياسية للجماعة الإرهابية، إذ يعتمد التنظيم على مبدأ الخصوصية حسب الدولة ما يمنحها ميزات مختلفة عن بقية الإخوان.

وعلى الرغم من محاولة حماس تسويق نفسها على أنها حركة مقاومة إسلامية ضد الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن بريطانيا تدرك تماما أن هذه المنظمة وامتدادها ما هو إلا جزء من الفكر الإرهابي العالمي الذي تتزعمه الجماعة.

وعلى الرغم من أن بريطانيا بلاد الديموقراطية واحترام الأحزاب والتيارات السياسية مهما كان توجهها، إلا أنها ضاقت ذرعا بالحركة وجناحها العسكري والسياسي، واتجهت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل إلى حظر حماس وإعلانها منظمة إرهابية، ما يشير إلى توجه بريطاني وغربي إلى ملاحقة الحركات المرتبطة بتنظيم الإخوان الدولي.

تصريح وزيرة الداخلية البريطانية حول تصنيف حماس منظمة إرهابية، جاء من الولايات المتحدة وهذا بالمطلق ليس من باب الصدفة، إذ للمكان دلالة واضحة في هذا الإطار، ففي الأسبوعين الماضيين ظهرت أصوات في واشنطن تطالب بإدراج الإخوان على قائمة الإرهاب، في إطار تحجيم أذرع التنظيم على المستوى العالمي.

وقدم كل من السيناتور الجمهوري في مجلس الشيوخ تيد كروز، والنائب الجمهوري ماريو دياز، مشروع قانون يحث الخارجية الأمريكية على أن تستخدم سلطتها القانونية لتصنيف جماعة الإخوان منظمةً إرهابية.

ووفقا للبيان الصادر عن كروز، فإن هذا الإجراء يتطلب من وزارة الخارجية، تقديم تقرير إلى الكونغرس حول ما إذا كانت جماعة الإخوان تندرج ضمن المعايير القانونية الخاصة بمثل هذا التصنيف، وإذا كان الأمر كذلك، فسوف يمكن الولايات المتحدة من اتخاذ إجراءات لخنق التمويل الذي يتلقاه «الإخوان» للترويج لأنشطتهم في أية دولة.

مثل هذا التوجه الغربي ضد تنظيم الإخوان الدولي بكل فروعه يشكل حلقة جديدة من الضغط لإسقاط كل أحجار الدومينو الإخوانية في المنطقة وبقية دول العالم، ولعل الضربة على المركز مثل حماس باعتبارها الأكثر ظهورا، يساهم في سقوط كل الأحجار الإخوانية في «لعبة الدومينو».

كشفت أحداث المنطقة الأخيرة في السنوات العشر الماضية خطورة هذه الجماعات التي تسلقت على الشعوب وعاثت فسادا في المشهد السياسي، وهذا ما نبه الدول الغربية وعلى رأسها بريطانيا والولايات المتحدة إلى التفكير في تصنيف هذه الحركات منظمات إرهابية، لما لها من دور في زعزعة الأمن والاستقرار، على أمل أن تصب هذه القرارات في مصلحة الأمن الدولي والإقليمي.

وبالنظر إلى التزامن في الطرح والتفكير بين الولايات المتحدة وبريطانيا، أحد أبرز دول العالم في صناعة السياسية، فإن الأمر يبدو أكثر جدية على مستوى اتخاذ قرار التصنيف لطي صفحة من التشدد والتطرف الفكري والديني والسياسي قاد المنطقة إلى الهاوية.