كشفت مصادر موثوقة لـ«عكاظ» توجيه وزير داخلية الانقلاب عبد الكريم الحوثي بسجن عدد من ضباط الأجهزة الأمنية في صنعاء، بينهم مديرو أقسام شرطة وتحريات في البحث الجنائي في إطار صراعات وتصفية خلافات ضد عناصر موالية لجناح آخر معارض له.

وأكدت المصادر وجود صراع داخل أمن المليشيا الحوثية سواء الرسمي في أجهزة الدولة التي استولت عليها، أو في الاستحداثات الأمنية الحوثية وتعدد مستوياتها من أعلى هرم المنظومة الأمنية حتى مديري الأقسام. وأفصحت عن أن الخلاف بدأ بين عم زعيم المليشيا عبدالكريم الحوثي المعين وزيراً للداخلية ونائبه السابق عزيز جراب الجرادي المكنى «أبو طارق»، لافتة إلى أن الجرادي استقطب عددا من الضباط في الوزارة وأفرعها على مستوى القطاعات والمناطق خلال هيمنته على الشأن المالي للوزارة وما يسمى بـ«الغنائم»، ما دفع الحوثي للتخلص منه وتعيينه مديرا لأمن صعدة وأصدر أوامر بسجن 12 ضابطا بينهم مديرو مناطق أمنية وأقسام شرطة، وإقصاء بقية أذرع الجرادي في وزارة الداخلية بالكامل، الأمر الذي فجر خلافات كبيرة.

ولفتت المصادر إلى أن مدير الأمن الوقائي (الاستخبارات الحوثية) عبدالخالق الجرادي رفض تلك التوجيهات في موقف مؤيد لابن عمه لتتم إقالته من الأمن الوقائي، فتوجه إلى صعدة مقدما اعتراضا لدى زعيم المليشيا الإرهابي عبد الملك الحوثي على القرار لكنه لم يجد أي استجابة فشكل مجاميع مسلحة من أتباعه، إذ كان يعمل سابقاً مسؤولاً أمنياً في صعدة وتمركز في أحد النقاط لتجارة المخدرات واستولى على شحنة ومبالغ مالية كبيرة تعود لوزير داخلية الانقلاب لتنتقل الصراعات إلى صعدة، ثم تطورت إلى تهديدات بالتصفية فيما بينهم.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الصراعات داخل أجهزة المليشيا لا تتوقف، إذ يسعى كل طرف لفرض سلطته وتحقيق مكاسب أكبر من الآخر، إذ كادت تندلع اشتباكات بين مدير البحث الجنائي الحوثي في صنعاء محمد وهاس وهو من أبناء صعدة، ونائبه زيد الشامي وهو من أبناء صنعاء في أغسطس الماضي، وقرر وزير داخلية الانقلاب إزاحة الشامي لكن زعيم المليشيا أوقف قراره، في تأكيد على أن الخلافات تفتك بالأسرة الحوثية نفسها وليس أجنحتها فقط.

وذكرت أن هدف ما يسمى بـ«لجنة استقبال شكاوى المواطنين»، التي شكلها الحوثي في يونيو الماضي، ليس خدمة المواطن ولكن تصفية الضباط المناوئين لفصيل عبد الكريم الحوثي خصوصاً بعد سجن المفتش العام لوزارة الداخلية عبدالحميد المؤيد، الذي يعد محسوبا على جناح صنعاء وعمل لصالح المليشيا قبل الانقلاب.

وتشهد صنعاء ملاحقات لضباط شرطة وسطوا على منازلهم وممتلكاتهم من قبل عصابات حوثية تابعة لداخلية الانقلاب خصوصاً بعد مقتل أحد المشرفين الحوثيين المنتمين إلى صعدة الأسبوع الماضي.