فيما تتجه وزارة للعدل لتقنين الظهور الإعلامي للمحامين، عقب تصريحات أثارت الجدل الاجتماعي بشأن عقوبات حذف الأعضاء من «قروبات الواتساب»؛ أكد المحامي عماد السنوسي لـ«عكاظ» أن القانوني محاسب على ألفاظه أمام مجالس القضاء وكذلك في مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى عدم صحة معاقبة مشرف قروب الواتساب بالسجن والغرامة إذا طرد أحد أعضائه، وفقا لما قاله أحد المحامين وتناقلته مواقع التواصل أخيراً، لعدم وجود نص نظامي بهذا الشأن، واستنادا للنظام الأساسي للحكم: م/ 38 فإنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.

وقال: الخبر المتداول عارٍ من الصحة ويشوبه النقص والقصور الجلي في طياته، إذ يجب إيضاح ذلك بشكل مفصل لمنع اللبس بين افراد العامة، ولكي يصل للمجتمع بشكل صحيح، كونه أطلق في ذلك أمرا في غاية الخطأ.

وفنّد السنوسي الحالة الجدلية قائلا: إن جئنا للفعل وتفصيله ومعرفة حقيقته فيمكننا حينها معاقبة الفاعل وليس تجريمه فالعقاب هنا يكون تعويض الشخص الذي تمت إزالته لا أكثر ولا أقل، نظراً لأن الفعل المرتكب ليس مسؤولية جنائية.

ونبه إلى أهمية معرفة أركان التعويض الأساسية التي من خلالها نستطيع الحكم على المشرف وهي «الفعل، الضرر، العلاقة السبيبة التي تربط بين الفعل والضرر»، فبعد ذكر الأركان علينا أن نثبت حينها الضرر الذي وقع على الشخص لكي يثبت لدينا تعويضه. ومن الناحية الشرعية نصت القاعدة الفقهية على أن «الضرر يزال»، إضافة الى أن النفس البشرية غالية وإلحاقها بالضرر ليس بالأمر الهين لكي يتم تجاهله، ولكن هناك ضوابط يجب ان تنطبق على الفعل لكي يتم تعويضه والأخذ بحقه.

وقال: لنفترض أن مشرف القروب شتم وقذف العضو الذي تمت إزالته أو شهّرَ به، فهنا تكون المسؤولية مسؤولية جنائية وفقًا للمادة المستند عليها وهي الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية التي تنص على عقوبة التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، ويعاقب حينها المشرف على فعله كونه قذف العضو أو شهّر به وليس مجرد إزالته من القروب.

وأوضح أنه كان يجب على «زميل المهنة» إيضاح ذلك للناس، فلو بحث القارئ عن المادة المذكورة لتبادر الى ذهنه أن مجرد الإزالة يعتبر تشهيرا بالشخص وهذا غير صحيح على الإطلاق، فعلى المحامي أن يأخذ بالحسبان مدى ثقافة وعقلية القارئ وأن يبسط الموضوع ليتسنى لجميع الطبقات فهمه والاستفادة منه. وأشار إلى ضرورة تكييف الواقعة بشكل صحيح ومن ثم إسناد العقوبة المناسبة، لكن مجرد إزالة الشخص من القروب أمر لا يعاقب عليه المشرف إطلاقاً.