كشفت صحيفة «التايمز البريطانية» فضيحة جديدة داخل البرلمان البريطاني، تمثلت في اعتراف النائبة ليلى موران بتلقيها مبلغ 3000 جنيه إسترليني من شركة محاماة واستخدام مكاتب بريطانية رسمية من أجل مهاجمة السعودية في قضايا تتعلق بحقوق الإنسان.

فيما تبين أن شركة المحاماة التي تعاملت مع موران هي Bindmans LLP والتي تتولى قضايا الدفاع عن جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا وجهات خارجية، بحسب ما أشارت الصحيفة.

وكان العمل المعني عبارة عن اجتماع Zoom نظمته شركة محاماة خاصة لمهاجمة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية.

وأوضحت الصحيفة أن موران حصلت على 3000 جنيه إسترليني من الشركة، فيما تلقى النائب كريسبين بلانت 6000 جنيه إسترليني لحضور الجلسة وترأس الشهادات.

وأضافت أن النائبة موران تلقت تلك الأموال مقابل 40 ساعة من العمل، إضافة إلى راتبها كعضو في البرلمان وهو 80 ألف جنيه إسترليني.

ودعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للتحقيق ومعاقبة نواب وضعوا مصلحة الخارج على حساب مصلحة بريطانيا.

وقال لرئيس البرلمان إن على النواب عدم التورط في سياسات خارجية مدفوعة الأجر من جماعات الضغط.