كشفت مصادر محلية في محافظة الحديدة لـ«عكاظ» ارتكاب مليشيا الحوثي جرائم تصفية واعتقالات بحق المدنيين في مديريات الدريهمي والتحيتا والحالي ومدينة الصالح، إثر إعادة انتشار القوات المشتركة من تلك المناطق تنفيذاًَ لاتفاق ستوكهولم.

وقالت المصادر إن العشرات من الأسر جرى تهجيرها قسراً بعد تصفية أبنائها في مديريات الحالي والدريهمي، مؤكدة اعتقال المليشيا أكثر من 200 مدني غالبيتهم من الشباب بزعم تأييدهم الشرعية والعمل معها.

وكان الحراك التهامي اتهم الأمم المتحدة بعدم وضع أي اعتبارات للجوانب الإنسانية، مؤكداً أن اجتياح المليشيا للمناطق بعد التزام القوات الحكومية بتنفيذ ما وضعته اتفاقية ستوكهولم مؤشر انتكاسة، إذ ترافق مع ذعر الأهالي من عودة الاجتياح الحوثي وملاحقاته وتصفياته.

وحمل الحراك المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة المسؤولية الإنسانية عن التداعيات الكارثية التي حصلت وتحصل نتيجة غض النظر عن هذا الانتهاك الأرعن لمليشيا الحوثي وما يتعرض له المواطنون والنازحون من أبناء تهامة، مطالبا بضرورة القيام بواجبها في ضمان فتح الممرات الإنسانية وضمان حماية المدنيين ووضع حد لجرائم الاتجار بالبشر التي تقوم بها المليشيا.

وطالب البيان الحكومة الشرعية بإعلان سقوط اتفاق ستوكهولم نتيجة الممارسات الحوثية التي رافقت الانسحاب وإصدار موقف سياسي واضح يعتبر اتفاق ستوكهولم كأن لم يكن بعد هذه الانتكاسة الكبيرة التي دفعت مليشيا الحوثي للتمادي الأرعن، مطالباً أبناء محافظة الحديدة بالثبات والاصطفاف ودحر مليشيا الإرهاب الحوثية، متوعداً بقرب طرد الحوثي من كامل الحديدة.