تكشفت حقائق جديدة في قضية طبيبة الطائف التي ظلت تتسلم رواتبها في منزلها لمدة 14 شهراً بمبالغ تجاوزت 350 ألف ريال، رغم انقطاعها عن أداء مهماتها. وخاطبت الشؤون الصحية في محافظة الطائف المحكمة الإدارية في مكة المكرمة خلال الجلسة التي عقدت الأسبوع الماضي لإلزام الطبيبة برد المبالغ التي أودعت «خطأً» في حساباتها البنكية طوال الفترة الماضية. وقالت الشؤون الصحية إن الطبيبة انقطعت عن العمل دون عذر، وتم إيداع المبالغ بالخطأ، وطلبت من المحكمة الإدارية إلزام الطبيبة بإعادة المبلغ، وهو الأمر الذي رجح تنازل صحة الطائف عن قرارها بالموافقة على إعادة التعاقد معها.

وكان محامي الطبيبة رفع دعوى قضائية ضد الشؤون الصحية في محافظة الطائف مطالباً بتمكين الطبيبة من العمل لتتمكن من إعادة المبالغ المصروفة، وأن موكلته تقدمت بطلبات عدة بنقلها أو إنهاء عقدها دون أن يصلها رد من الصحة.