أكدت وزارة العدل أن البصمة في الورقة التجارية تأخذ حكم التوقيع، وأوضحت في تعميم قضائي على كافة المحاكم ودوائر التنفيذ أنها أعدت دراسة بشأن ما يردها من استفسارات من بعض المحاكم حيال وجود البصمة على الأوراق التجارية، وخلصت الدراسة المعدة من الجهة المختصة إلى أن البصمة في الورقة التجارية تأخذ حكم التوقيع سواء في الشيكات أو الكمبيالات أو السند لأمر.

واستندت الدراسة في قرارها إلى المادة التاسعة من نظام التنفيذ التي عدت الأوراق التجارية من السندات التنفيذية.