أوصى لقاء «تحقيق الكفاءة في إدارة المستودعات الحكومية وأتمتة إجراءاتها»، الذي نظّمه الديوان العام للمحاسبة ممثلاً بالمركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء، أمس، بمشاركة عدد من المتخصصين بالديوان العام للمحاسبة، ووزارة المالية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بعدد من التوصيات أهمها ضرورة عقد ورش عمل مستمرة للتوعية بقواعد وإجراءات المستودعات الحكومية وفقاً للتحديثات الجديدة وآليات الأتمتة، وكذلك التوعية بأهمية تفضيل المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية.

وافتتح اللقاء الذي حضره أكثر من 1300 مستفيد من مختلف الجهات الحكومية بكلمة لمدير عام المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء الدكتور سالم الغامدي، أكد فيها اهتمام الديوان بالشراكة والتكامل مع الجهات الحكومية المشمولة برقابته وسعي الديوان إلى تقديم قيمة مضافة لتلك الجهات للإسهام في رفع كفاءة الإنفاق وترشيد استخدام الموارد الاقتصادية وتحقيق مستوى معقول من الأداء.

واستعرض مساعد مدير عام إدارة مراجعة حسابات القطاعات العسكرية بالديوان العام للمحاسبة منصور السعود، والمراقب المالي بالديوان بدر السهلي قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية وفقاً للتحديثات الجديدة التي قام بها الديوان على هذه القواعد والإجراءات، وآليات الأتمتة المطلوبة، فيما قدّم مدير إدارة الإنجاز والمتابعة بقطاع التمكين بهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية المهندس طاهر آل معدي عرضاً عن أفضل الممارسات المتعلقة برفع مستوى إدارة المستودعات والكفاءة التشغيلية لها التي تعزز من رفع كفاءة الإنفاق.

وقدم رئيس مركز التميز في هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية منصور الفواز نبذة عن أهمية وآليات تفضيل المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية، كما تحدث المدقق في وزارة المالية عبدالرحمن البريكان عن أهمية المستودعات في القطاع الحكومي.