دشنت هيئة الحكومة الرقمية مبادرة البيئة التنظيمية التجريبية للشركات الحكومية التقنية الرامية لحوكمة وتعزيز الخدمات الحكومية الرقمية في المملكة وإعداد اللوائح التنظيمية اللازمة لتحسين بيئة الأعمال إضافة إلى معالجة التحديات التي تواجه الشركات والمؤسسات في الخدمات الحكومية الرقمية وتحسين تجربة المستفيد.

وبحضور محافظ الهيئة المهندس أحمد بن محمد الصويان ونخبة من قيادات التحول الحكومي الرقمي في المملكة، جرت مراسم التدشين في الرياض اليوم (الاثنين) وشملت توقيع نماذج تعاون وشراكة بين الهيئة وعدد من الشركات الحكومية التقنية لتطوير البيئة التنظيمية على عدة مراحل.

وأوضح المهندس الصويان أن المبادرة تهدف إلى إيجاد حلول تنظيمية في مجال المنصات والخدمات الرقمية لتجاوز عدة تحديات مثل تنظيم حقوق الملكية الفكرية، وآليات مشاركة البيانات وغياب الموائمة، مشيراً إلى أن سعي الهيئة لحوكمة البيئة التنظيمية بشكل ممنهج متكامل، يسهم في رفع كفاءة وجودة المنصات الرقمية ومواءمة الإجراءات الحكومية، فضلاً عن تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

كما بين أن الهيئة تهدف إلى الوصول لبيئة جاذبة للاستثمار في مجال الخدمات الحكومية الرقمية وخلق فرص للابتكار والإبداع، بجانب تمكين القطاع الخاص باعتباره شريكاً في العملية التطويرية لمسيرة التحول الحكومي الرقمي وبناء قدرات وطنية مميزة قادرة على تحقيق الريادة الرقمية للمملكة، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتعد الهيئة الجهة المختصة بالحكومة الرقمية في المملكة والمرجع الوطني في شؤونها، إذ تعمل على الوصول إلى حكومة رقمية استباقية قادرة على تقديم خدمات رقمية ذات كفاءة عالية، إلى جانب إقرار السياسات المتعلقة بنشاطها، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، واقتراح مشاريع الأنظمة ذات العلاقة بالتحول الرقمي، والمشاركة في إعداد الإستراتيجيات الوطنية للحكومة الرقمية والإشراف على تنفيذها ومتابعة الالتزام بها.