جدد مجلس الشورى تأكيده على قراره الذي طالب فيه الهيئة العامة للطيران المدني بمعالجة ارتفاع أسعار التذاكر الداخلية.

جاء ذلك في قرار أصدره المجلس بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1442/1441، بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1442/1441، التي قدمها رئيس اللجنة هزاع القحطاني.

وطالب مجلس الشورى، الهيئة العامة للطيران المدني في الجلسة العادية السابعة للسنة الثانية من الدورة الثامنة التي عقدها المجلس عبر الاتصال المرئي اليوم (الاثنين) برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، بالعمل على إكمال مشاريع المطارات المتعثرة، أخذاً بالاعتبار متطلبات رؤية المملكة 2030 والإستراتيجية الوطنية للطيران، كما طالبها بتوفير بيئة تشغيلية تنافسية للاستثمار جذابة للمستثمرين، والتأسيس لعمليات الخصخصة.

ودعا «الشورى» هيئة الطيران المدني، إلى دعم الابتكار التقني لتحسين تجربة المسافر بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والاستمرار بالتوسع في توظيف الكفاءات النسائية في الوظائف المناسبة، وإيجاد الحلول اللازمة لمعالجة المسافات الطويلة التي يعاني منها المسافرون ما بين الدخول والخروج في مطار الملك عبد العزيز بجدة وبعض المطارات الأخرى.

وفي خلال الجلسة، وافق مجلس الشورى بأغلبية أصوات أعضائه على مشروع نظام التسجيل العيني للعقار.

واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع في مستهل الجلسة على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع نظام التسجيل العيني للعقار، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل.

ويحقق مشروع النظام الذي جاء في (40) مادة الالتزام بتوصيف العقار بشكل دقيق من خلال إحداثياته وأوصافه، والحالة النظامية له، والحقوق الواقعة على العقار والالتزامات الناشئة عنه، بحيث يتم توصيفها وتحديدها بعينها لا بصفة مالكها كما هو الحال في التسجيل الشخصي، الأمر الذي يحد من النزاعات المتعلقة بالوحدات العقارية والعمل على ضمان إثبات حقوق الملكية بشكل كبير، كما أن لمشروع النظام الأثر الإيجابي على الثقة في السوق العقاري السعودي مما يشجع على الاستثمار ويدعم أهداف تنمية القطاع العقاري.

كما وافق المجلس على عدد من التعديلات الواردة على مشروع نظام الإثبات، وذلك عقب مناقشته لتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع نظام الإثبات المعاد للمجلس لدراسته وفق المادة (17) من نظامه الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى محمد بن فيصل أبو ساق.

عقب ذلك ناقش المجلس خلال الجلسة تقريرًا قدمته لجنة التجارة والاستثمار بشأن نظام تقديم الاستشارات الاقتصادية والمالية والإدارية المعاد للمجلس لدراسته وفق المادة (17) من نظامه، الذي قدمه رئيس اللجنة الدكتور فهد التخيفي، حيث تمسك المجلس بقراره حيال النظام، وذلك بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى محمد بن فيصل أبو ساق.

وانتقل المجلس خلال الجلسة إلى استعراض وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للعام المالي 1442/1441، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي، حيث صوت على قراره حيال التقرير.

وطالب المجلس في قراره الهيئة العامة على أموال القاصرين ومن في حكمهم التنسيق مع وزارة العدل للإسراع في إتمام علمية الربط الآلي الشامل بينهما؛ لتتمكن الهيئة من متابعة التصرفات المالية للأوصياء والأولياء والقيمين.

كما دعا المجلس في ذات القرار الهيئة إلى إجراء دراسة تفصيلية لمؤشرات أدائها، وتحديد المستهدفات السنوية، وتتبع قياسها بشكل مقارن على ضوء خطتها الإستراتيجية المستقبلية.

بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقريرٍ تقدمت به لجنة الطاقة والصناعة بشأن التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية للعام المالي 1442/1441، حيث تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة المهندس علي القرني.

وطالبت اللجنة في توصياتها التي قدمتها إلى الوزارة بالتنسيق مع الأطراف ذات العلاقة لتقديم الدعم المباشر في تسعير القيم من طاقة وموارد أولية للصناعات التحويلية والتي تعتمد على المخرجات المحلية للصناعات الأساسية والتعدينية على النحو الذي يعزز ويمكن قيامها، كما دعت اللجنة الوزارة إلى تشجيع تأسيس واستقطاب الشركات الهندسية الصناعية التي تسهم في تكوين الترابط بين المصانع المحلية لإنتاج منتجات جديدة.

ودعت اللجنة ضمن توصياتها التي حواها التقرير الوزارة إلى تشجيع قيام الصناعات المساندة مثل سبك وقولبة المعادن والصناعات المرتبطة بها وتقديم الحوافز الممكنة، وتكثيف الجهود لتنمية قطاع الصادرات من الصناعات الوطنية وتقديم محفزات إضافية جاذبة تستهدف تصدير المنتجات الوطنية إلى الأسواق العالمية بكفاءة وفعالية.

وطالبت اللجنة في تقريرها الوزارة بالعمل مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد وفتح مناطق تخزين ومناولة جمركية إضافية خاصة بالإيداع وإعادة التصدير في داخل المناطق والمدن الصناعية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لربط المناطق والمدن الصناعية التي تقع في نطاق شبكة الخطوط الحديدية بالشبكة وإيصال خدمات النقل والشحن بالقطارات لها.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب عضو المجلس الدكتور سعد العمري وزارة الصناعة والثروة المعدنية بتوفير منتجات تمويلية للمنشآت الصناعية الراغبة في تحديث بنيتها التقنية والتكنولوجية، بهدف تقليل التكلفة التشغيلية، ورفع معدلات الإنتاج.

فيما أشار عضو المجلس المهندس نبيه البراهيم إلى أن هناك مشكلة تتلخص في قلة المستثمرين والمقاولين المحليين المميزين في مجال التعدين، حيث إن طبيعة العمل فيه تتطلب العديد من سلاسل القيمة تحتاج الى كيانات برأس مال كبير، مطالبًا بمشاريع تشاركية مع كيانات عالمية ذات ملاءة مالية وقدرات فنية متميزة.

من جهته، أشار عضو المجلس الدكتور هاني خاشقجي إلى أن الثروة المعدنية في المملكة تواجه العديد من التحديات، مطالبًا بإيجاد حلول لهذه التحديات وتعظيم نسبتها في الناتج المحلي.

بدوره أشار عضو المجلس الدكتور غازي بن زقر إلى أهمية إدخال شركاء جدد في منظومة الحوار الصناعي في المملكة من المختصين في علوم الإنسان والاجتماع لأنسنة خطط الصناعة في المملكة بما يحكم الربط بين أسس تميزها والهوية الوطنية، والقيم المرجو تعزيزها في المواطن والمؤسسات من خلال الصناعة في المملكة.

وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وناقش المجلس خلال جلسته اليوم التقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي للعام المالي 1442/1441، والذي شمله تقرير تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن التقرير، والذي قدمها رئيس اللجنة عبد الله آل طاوي.

وطالبت اللجنة في خضم تقريرها المقدم للمجلس الصندوق الخيري الاجتماعي بإعداد مؤشرات أداء تقيس الآثار الاقتصادية والاجتماعية على مشاريعهم المختلفة، والتوسع في مشاريعه ومساراته التمويلية بالتنسيق مع بنك التنمية الاجتماعي والجهات الأخرى ذات العلاقة.

وأهابت اللجنة في تقريرها المقدم على الصندوق بعمل شراكات مع القطاع الخاص للإسهام في مبادرات الصندوق والانماء الاجتماعي لبرامجه، وإعادة تبني برامج تنمية برامج تنمية قدرات المستفيدين من خلال التوعية والتوجيه والتدريب، وإعادة تبني المشاريع والبرامج الموقفة وعدم التركيز على تمكين الضمانيين من العمل والإنتاج عبر برامج «كفالة» للاستفادة القصوى من مبادراته.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، أشارت عضو المجلس الدكتورة أميرة الجعفري إلى أن قياس أثر العائد الاجتماعي والاقتصادي من أنشطة الصندوق أمر مهم لأنه أداة فعالة تساعد على الفهم المعمق للقيمة الاجتماعية والاقتصادية للمشاريع، مطالبةً بدراسة معالجة ديون مستفيدي الصندوق المتعثرين في المنح التعليمية وتمويل المشاريع الصغيرة.

من جانبه، طالب عضو المجلس الدكتور عبدالله النجار الصندوق بالعمل على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير قاعدة بيانات وطنية ديناميكية توفر معلومات دقيقة عن المعوزين في المجتمع وتوزيعهم الجغرافي وفئاتهم الاجتماعية والحاجات التنموية للمناطق التي يعيشون فيها وتحدث بشكل مباشر.

بينما أكد عضو المجلس المهندس طارق الفارس أهمية وجود إدارة للاستثمار ضمن الهيكل التنظيمي للصندوق الخيري الاجتماعي، ولجنة للمراجعة الداخلية منبثقة من مجلس الإدارة.

فيما طالب عضو المجلس الدكتور صلاح الطالب بدعم الصندوق الخيري الاجتماعي لتمكينه من التوسع في أعماله وكذلك معالجة الديون المترتبة على المستفيدين المتعثرين في برنامجي المنح التعليمية وتمويل المشروعات الجديدة.

بدوره طالب عضو المجلس الدكتور فهد التخيفي الصندوق الخيري الاجتماعي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد دراسة شاملة لتطوير برامجه التنموية بما يضمن التشاركية لمنظومة قطاع التنمية الاجتماعية وتكامل برامج القطاع من جهة وتحويل الفئات المستفيدة من برامج الصندوق من الرعوية للتنموية.

وطالب عضو المجلس الدكتور محمد آل زومة في مداخلته الصندوق الخيري الاجتماعي بإنشاء إدارة مخاطر نوعية تعنى بتقييم جدية المستفيدين وتأهيلهم للقيام بأعمالهم بالشكل الأمثل ودعم نقاط الضعف لديهم ومتابعة أدائهم.

وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.