توعد نظام المدفوعات وخدماتها الذي أقره مجلس الوزراء أخيراً بفرض غرامة على المخالفين للنظام ولوائحه بعقوبات تصل إلى 25 مليون ريال، وأقر النظام فرض أحد أو أكثر من العقوبات التالية: «الإنذار، تعليق الترخيص مؤقتاً، غرامة لا تتجاوز 25 مليون ريال، إلغاء الترخيص». وبيّن النظام أن تطبيق العقوبة على الشخص ذي الصفة الاعتبارية (المنشآت) لا يعفي الشخص ذا الصفة الطبيعية (الأفراد) سواء كان عضو مجلس إدارة أو مديراً أو أي مسؤول من المسؤولية والعقوبة المستحقة إذا ثبت أن المخالفة أو الجريمة تمت بموافقته أو بإهمال منه أو تغاضٍ.

ويختص نظم المدفوعات بالأدوات والإجراءات والقواعد الخاصة بمعالجة وتسوية أوامر المدفوعات وعمليات المقاصة المرتبطة بها داخل المملكة أو خارجها، ويسري النظام على مشغلي ومقدمي نظم وخدمات المدفوعات، وسيبدأ العمل بالنظام بعد 6 أشهر من الآن، تحت إشراف البنك المركزي السعودي (ساما).

وسيحظر على أي جهة تشغيل نظم مدفوعات أو تقديم خدمات المدفوعات في المملكة دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي، ويحدد البنك الحالات التي يعد مقدم الخدمة خارج المملكة في حكم المشغل لنظام المدفوعات أو المقدم لخدمات المدفوعات داخل المملكة.

وسيتم تعيين مفتشين يصدر بتعيينهم قرار من محافظ البنك المركزي لأعمال الرقابة والتفتيش، وضبط مخالفات النظام واللوائح، ولهم الاطلاع على السجلات وتلقي الشكاوى واستجواب العاملين لدى الأشخاص الخاضعين للنظام، ويحظر منع المفتشين من أداء مهماتهم المنصوص عليها في المادة، وعلى الأشخاص الخاضعين للتفتيش التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم، ويجوز للبنك المركزي الكشف عن أي معلومة تتعلق بأي شخص خاضع للنظام إلى أي طرف ثالث، في حال الضرورة.