فيما لم تحقق الوساطات الإقليمية والدولية اختراقا في جدار الأزمة السودانية التي دخلت يومها الثامن أمس (الثلاثاء)، اعتبرت مصادر في قوى الحرية والتغيير أن التفاوض في الوقت الحالي مع رئيس الحكومة المقالة عبدالله حمدوك لا يعول عليه، لأنه يجري تحت ضغط الإقامة الجبرية.

وقالت المصادر في تصريحات تلفزيونية: «إنها لن تقبل بأي من المقترحات المطروحة من الوساطة لحل الأزمة، قبل إطلاق سراح جميع الوزراء والسياسيين والنشطاء، الذين تم اعتقالهم منذ 25 أكتوبر».

وأكدت أن أي تفاوض يجب أن يسبقه خطوات لإعادة رئيس الوزراء وحكومته إلى مهماتهم الدستورية، وإعادة الأوضاع لما كانت عليه قبل الإجراءات الأخيرة.

وكانت وزارة الإعلام المقالة نقلت بدورها مساء أمس (الإثنين) عن حمدوك اشتراطه عودة الحكومة، والوضع إلى ما كان عليه قبل الإثنين الماضي (25 أكتوبر 2021) وإطلاق سراح جميع الوزراء المعتقلين، قبل البدء في أي تفاوض حول تشكيل حكومة جديدة أو تعديل السابقة، أو أي إجراء آخر يحل الأزمة السياسية في البلاد.

وانضمت دولة جنوب السودان إلى قائمة الوسطاء، ووصل وفدها إلى الخرطوم برئاسة توت قلواك مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الأمنية، وسلم رسالة رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت إلى القائد العام للقوات المسلحة السودانية عبدالفتاح البرهان.

وقال مستشار سلفاكير في تصريح عقب اللقاء إن «الوفد بصدد إجراء عدد من اللقاءات تضم رئيس الوزراء المعزول عبدالله حمدوك وقوى الحرية والتغيير، للوقوف على جذور المشكلة والعمل على تقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف السياسية».

ويستعد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لعقد جلسة طارئة بشأن السودان بدعوة من بريطانيا.

وكشف سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة في جنيف سايمون مانلي أنه تم إرسال الطلب إلى رئيس المجلس، الذي يضم 47 دولة، نيابة عن 18 دولة عضوا، وهو أكثر من الثلث اللازم لعقد جلسة خاصة للمجلس الذي يتخذ من جنيف مقرا.