عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء.

وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين، مجلس الوزراء، على مضمون الاتصالين الهاتفيين اللذين أجراهما ـ بأخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وأخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وما جرى خلالهما من التأكيد على تضامن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعمق الأخوة بين شعوبه كافة.

وتناول المجلس إثر ذلك، مجمل أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين التي عقدت في مدينة روما بالجمهورية الإيطالية، وما أكدته المملكة خلالها من استمرارها في دورها القيادي لدعم التعافي الاقتصادي والصحي من الأزمات العالمية، والحرص على تعزيز العمل المتعدد الأطراف لتحقيق الرخاء والازدهار في دول المجموعة والعالم أجمع.

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء اطلّع على فحوى المباحثات واللقاءات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية؛ لتطوير العلاقات وتعزيزها في مختلف المجالات، ودفعها نحو آفاق أرحب.

ونوه المجلس في هذا السياق، بما اشتمل عليه البيان المشترك الصادر في ختام زيارة دولة رئيس وزراء جمهورية اليونان إلى المملكة، من مضامين تناولت أوجه التعاون المشترك والسبل الكفيلة بدعمه وتطويره في المجالات كافة، وموقف البلدين تجاه الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، والجهود المبذولة بشأنها.

وبين أن مجلس الوزراء استعرض جملة من النشاطات في المملكة خلال الأسبوع، ومنها النسخة الخامسة من منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار التي جمعت قادة ورؤساء وممثلين من حكومات وشركات ومستثمرين ومبتكرين من جميع أنحاء العالم لاستكشاف حلول رائدة تتصدى للتحديات، وما شهدته من توقيع اتفاقيات وإطلاق العديد من المبادرات الداعمة لقطاع الاستثمار.

وتابع المجلس، مستجدات الأحداث وتطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، معرباً عن إدانته للتفجير الإرهابي الذي استهدف بوابة مطار عدن الدولي، والـتأكيد على تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب اليمن وشعبه الشقيق، ودعوة الأطراف كافة لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض لتوحيد الصف ومواجهة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار واستعادة دولتهم.

واطلّع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً:

تفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البنيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية والأمن العام في جمهورية بنين، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً:

الموافقة على مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية ومكتب الملكية الفكرية للاتحاد الأوروبي.

ثالثاً:

قيام وزير الثقافة رئيس مجالس إدارة الهيئات الثقافية بتفويض من يراه لممارسة أي اختصاصات نقلت من وزارة السياحة إلى وزارة الثقافة فيما يتصل بنشاط التراث الوطني.

رابعاً:

تعديل الفقرة (2) من البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (229) وتاريخ 3 / 8 / 1429هـ المعدل لضوابط السماح للمزارعين بتصدير الفائض عن حاجة مزارعهم من الآلات والمعدات الزراعية، وذلك على النحو الوارد في القرار.

خامساً:

تعديل الفقرة (أ) من المادة (السادسة عشرة) من النظام الصحي -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 11) وتاريخ 23 / 3 / 1423هـ - لتصبح بالنص الوارد في القرار.

سادساً:

اعتماد الحساب الختامي لمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، عن عام مالي سابق.

سابعاً:

تعديل المادة (الخامسة والعشرين) من نظام الإجراءات الجزائية -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 2) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ - لتكون بالنص الوارد في القرار.

ثامناً:

الموافقة على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:

ترقية الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله بن إبراهيم آل عوين إلى وظيفة (وكيل الوزارة لشؤون الأفواج) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الداخلية.

ترقية الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن عبدالله السديري إلى وظيفة (مستشار تعليمي) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة التعليم.

ترقية رياض بن دخيل بن عبدالرحمن الدخيل إلى وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير السنوية لوزارة الداخلية، والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، وهيئة تطوير بوابة الدرعية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.