بعدما كسب المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار جولة جديدة على السلطة التي فشلت للمرة الثانية في كف يده عن القضية، فإنها لا تزال تعمل على قدم وساق لتنحيته.

فيما تشخص الأبصار إلى يومي 28 و29 أكتوبر الجاري لجلستي التحقيق اللتين حددهما البيطار لمثول رئيس الحكومة السابق حسان دياب أمامه، واستجواب النائبين غازي زعيتر ونهاد المشنوق.

المعلومات التي باتت مؤكدة مفادها أن الثلاثي «دياب وزعيتر والمشنوق» لن يحضروا جلسات الاستجواب، وأن وتيرة الاتصالات السياسية بدأت ترتفع كلما اقترب موعد الجلستين المذكورتين، وسط انقسام سياسي واضح بين فريق رافض التدخل في عمل القضاء، وفريق مصر على الإطاحة بالبيطار وإزاحته عن الملف، إذ بدأ بتعطيل جلسات مجلس الوزراء، ووصل الأمر إلى تهديد عدد من عوائل شهداء المرفأ من قبل «حزب الله» رغم نفيهم للأمر، ولكن دعوة المتحدث باسم الأهالي إبراهيم حطيط إلى القاضي بيطار للتنحي، بعد سنة و3 أشهر من تجريم السلطة وحزب الله وتراجعه عن مواقفه بين ليلة وضحاها، خير دليل على حجم التهديد الذي تعرض له، ولهذه الغاية زار حطيط بضغط من «حزب الله» وزير العدل القاضي هنري الخوري، مع عدد من العائلات التي تعرضت للتهديد نفسه، وسلموه كتاباً موقعاً من مجموعة عوائل الشهداء طلبوا فيه تنحية البيطار، وتمت إحالته، بناء على طلبهم، على مجلس القضاء الأعلى.

وبالعودة إلى ملف التحقيق، فقد صادق المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان على قرار مجلس الدفاع الأعلى الذي رفض إعطاء الإذن للبيطار بملاحقة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، وعلى قرار وزير الداخلية بسام المولوي الرافض إعطاء الإذن لملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

الواضح، أنه كلما أقدم البيطار على خطوة، تقدمت السلطة خطوتين، فماذا لو قطع البيطار مذكرات توقيف غيابية في حق كل من سيتغيب عن جلسات الاستجواب المنتظرة، على غرار ما حصل مع الوزير السابق يوسف فنيانوس والنائب علي حسن خليل؟