ندد أعضاء مجلس الأمن الدولي بهجمات الحوثيين عبر الحدود ضد المملكة، مسلطين الضوء على هجوم 8 أكتوبر على مطار الملك عبدالله وهجمات الطائرات بلا طيار التي استهدفت مطار أبها المدني. وأكد المجلس إدانته للعدد المتزايد للحوادث قبالة السواحل اليمنية، بما في ذلك الهجمات على السفن المدنية والتجارية، التي تشكل خطراً كبيراً على الأمن البحري للسفن في خليج عدن والبحر الأحمر.

وشدد الأعضاء، في بيان صحفي حول اليمن، على ضرورة وقف التصعيد من قبل الجميع، بما في ذلك الوقف الفوري لتصعيد الحوثيين في مأرب، معربين عن إدانتهم تجنيد الأطفال واستخدامهم العنف الجنسي في الصراع.

وأشار أعضاء المجلس إلى دعمهم الثابت للمبعوث الخاص للأمم المتحدة هانز جروندبرج، مؤكدين مجدداً توقعاتهم بأن يلتقي الطرفان به ومع بعضهما البعض تحت رعاية الأمم المتحدة، بحسن نية ودون شروط مسبقة.

وطالب أعضاء مجلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار على الصعيد الوطني، وفقاً للقرار 2565 (2021)، داعين إلى حل الخلافات من خلال الحوار الشامل ورفض العنف لتحقيق أهداف سياسية، ومرحبين في هذا الصدد بإعلان السعودية في 22 مارس الذي حظي بدعم الحكومة اليمنية.

وأشاروا إلى التزامهم القوي بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن، وقلقهم من أن عدم إحراز تقدم في عملية السلام يمكن أن يستغل من جانب الإرهابيين في اليمن، داعين جميع الدول الأعضاء والجهات الفاعلة الأخرى إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب حظر الأسلحة المستهدف.

وأكد أعضاء مجلس الأمن من جديد ضرورة امتثال جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك تلك المتعلقة بوصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني والصحة ومرافقوهم.

وأدان الأعضاء بأشد العبارات انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فضلاً عن انتهاكات حقوق الإنسان، مشددين على ضرورة ضمان المساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في اليمن، وضرورة تجنب أي أعمال يمكن أن تسبب معاناة للسكان المدنيين.

وجدد أعضاء مجلس الأمن التأكيد على التزامهم بحل سياسي بقيادة يمنية قائم على التوافق والمشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة، وكذلك مشاركة الشباب، وفقاً للأحكام ذات الصلة لمجلس الأمن الدولي، وقرارات 2216 (2015). ولفت المجلس إلى دعمهم الواضح لمبادئ الشمولية والمشاركة، بما في ذلك مشاركة المرأة والعدد الكامل من أصحاب المصلحة السياسيين، التي وضعها مؤتمر الحوار الوطني.

كما أعرب الأعضاء من جديد عن قلقهم البالغ إزاء الحالة الإنسانية الأليمة، بما في ذلك الجوع المطول وتزايد خطر حدوث مجاعة واسعة النطاق، التي تفاقمت بسبب الحالة الاقتصادية المتردية، داعين الحكومة اليمنية إلى تسهيل دخول سفن الوقود بشكل منتظم ودون تأخير إلى ميناء الحديدة، مؤكدين في الوقت ذاته أهمية ضمان جميع الأطراف التدفق الحر للوقود داخل البلاد لإيصال السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية.

ولفتوا الانتباه إلى أنه لا ينبغي استخدام الوقود الذي يصل عبر ميناء الحديدة لتحقيق مكاسب شخصية أو لتمويل تصعيد النزاع، حاثين الأطراف على العمل من أجل استقرار الحديدة من خلال التعاون مع بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، وداعين إلى إنهاء حصار العبودية.

وشدد أعضاء مجلس الأمن على الدور المركزي للانهيار الاقتصادي في دفع مخاطر المجاعة وضرورة الإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك تحسين تنسيق النشاط المالي الأساسي داخل اليمن، معربين عن قلقهم العميق من انهيار سعر صرف الريال مقابل الدولار في جنوب اليمن، داعين الحكومة اليمنية وشركاءها إلى النظر في جميع الإجراءات الممكنة لتعزيز الاقتصاد بما في ذلك ضخ المزيد من العملات الأجنبية في البنك المركزي.

وأشاروا إلى التهديد الخطير الذي تشكله ناقلة النفط صافر، ومسؤولية الحوثيين، إلى جانب تطلعهم للترحيب بتعاون جميع الأطراف المعنية لحل الوضع سلمياً.

ونوه الأعضاء، في ختام البيان، بعودة رئيس الوزراء إلى اليمن، مشددين على أهمية دعم الحكومة في تقديم الخدمات الأساسية للشعب اليمني، إلى جانب دعم المجلس القوي لمسار رئيس الوزراء للإصلاح الاقتصادي، داعين جميع الجهات الفاعلة إلى العمل بشكل بناء لتنفيذ اتفاق الرياض بشكل كامل وتمكين تقديم الخدمات الحكومية من أجل تحقيق الاستقرار في جنوب اليمن، ومعربين عن إدانة تفجير السيارة المفخخة الذي استهدف قافلة رسمية في عدن.