يناقش مؤتمر «أسبوع القاهرة للمياه» الذي تنطلق فعالياته الأحد القادم تداعيات تعثر مفاوضات «سد النهضة الإثيوبي» مع مصر والسودان، إضافة إلى جهود الدول التي تعاني من ندرة المياه، وتحقيق التوازن بين الاحتياجات المتنافسة والموارد المحدودة.

وسيركز المؤتمر، الذي من المقرر أن يلقي فيه الرئيس السيسي كلمة الافتتاحية وسيشارك فيه خبراء مصريون وعرب وأجانب، على حالة شح موارد المياه العذبة في مصر التي دخلت مرحلة الفقر المائي وأصبح فيها نصيب الفرد يقل عن 1000 متر مكعب سنوياً، وفقاً لتصريحات رسمية، فضلاً عن أزمة منتظرة بسبب «سد النهضة» الذي تشيده إثيوبيا على أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل. ويتوقع أن يؤثر على حصتها من المياه البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وقالت رئيسة قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري رئيسة اللجنة المنظمة الدكتورة إيمان سيد: سيشارك في المؤتمر أكثر من 1000 خبير، إذ ستستمر جلساته لـ5 أيام متصلة، وسيلقي 300 متحدث كلماتهم خلال المؤتمر، كما ستشارك 50 منظمة دولية في الجلسات، فضلاً عن مشاركة 23 وزيراً للمياه والزراعة من الدول العربية والأجنبية، إضافة إلى أن رئيس الأرجنتين سيشارك في كلمة مسجلة.

فيما أوضح وزير الري المصري السابق رئيس المجلس العربي للمياه الرئيس الشرفي لمجلس المياه العالمي الدكتور محمود أبوزيد أن أديس أبابا لا تزال متعنتة في أزمة السد مع دولتي المصب (مصر والسودان)، مؤكداً أن القضية تعتبر قضية أمن قومي لأهمية مياه نهر النيل لمصر.

وأشار أبو زيد إلى أن بلاده أصبحت من الدول الفقيرة مائيا رغم وجود نهر النيل، موضحاً لـ«عكاظ» أن النيل الأزرق الذي ينبع من أديس أبابا يمثل المورد الرئيسي لنهر النيل المصري، وإنشاء سد على هذا النهر الدولي لا بد أن يسبقه اتفاق قانوني دولي ملزم.

ولفت إلى أن إثيوبيا تتحفظ على التوقيع على اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، مبيناً أن السد لا يمكن أن يستمر من خلال الوعود والكلام فقط، ولا بد من وجود اتفاق قانوني يحكم مسار النيل بين الدول الثلاث (مصر، السودان، إثيوبيا)، قائلاً: «أديس أبابا تريد السيطرة على مياه النيل الأزرق من خلال إعادة تقسيم المياه مرة أخرى، وهو أمر مرفوض».