استغربت عضو مجلس الشورى الدكتورة ريما اليحيا عبر «عكاظ» من نقاط اشتمل عليها تقرير وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منها وجود أكثر من خمسة آلاف وظيفة شاغرة في الوزارة المعنية بالتوظيف والتوطين في القطاعين العام والخاص. وأضافت اليحيا أن وزارة التعليم أنشأت مركزا للإشراف الموحد في المملكة للتقليل من الاستعانة بالأجانب في الملحقيات وما زال هؤلاء يستحوذون على مناصب السكرتارية والأعمال الفنية مثل تصديق الشهادات، وتساءلت: ما المانع في شغل هذه الوظائف بالسعوديين.. لا بد من وجود مشرفين أكاديميين سعوديين في نفس الملحقيات للحالات الطارئة.

وأكدت عضو مجلس الشورى أنها قدمت مداخلة على التقرير الذي جرى مناقشته في الشورى، وشددت على ضرورة توطين الوظائف في ممثليات المملكة في الخارج والملحقيات الثقافية، كون السفارات والملحقيات تمثل الوطن، والمواطن السعودي أقدر أن يمثل وطنه خير تمثيل. وتساءلت ريما اليحيا عن أسباب عدم التوظيف على 5081 وظيفة شاغرة في الوزارة و118 وظيفة رسمية مشغولة بأجانب رغم وجود كفاءات وطنية مؤهلة وارتفاع نسبة الخريجين، ولم توضح الوزارة مسميات الوظائف ومهامها ولماذا يشغلها غير السعوديين، «ومازالت نسبة البطالة مرتفعة فما أسباب عدم التوظيف على تلك الوظائف؟». وشددت اليحيا على وزارة الموارد البشرية تشجيع المسؤولية الاجتماعية في الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي وعقد شراكات معهم وإلزامها بتدريب عدد معين من الطلاب الجامعيين في كل فصل دراسي في مادة التدريب التعاوني، وأشارت إلى استحواذ قطاع التشييد على الحصة الأكبر من العاملين في القطاع الخاص، وقالت إن هذا القطاع يعد الأقل في نسب التوطين بين كافة القطاعات ويجب على الوزارة استحداث برامج لتوطين قطاع التشييد والبناء ضمن برامج التوظيف والتدريب القطاعي.