تساءل عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الحربي عن دور المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وهل غدت قادرة على إنتاج جميع قطع الغيار؟ وأضاف أن الجامعات السعودية تزخر بعلماء في مجال المياه، فهل لها دور أكبر من الشركات الأجنبية، بحيث يكون للكوادر الوطنية السيادة في التحكم بمتغيرات القطاع، ويدخل في ذلك التمكن العلمي والتقني والتصنيفي ما يجعلها مرجعاً تقنياً ومصدّراً للتقنية لا مستورد لها. ولفت الحربي إلى أن المؤسسة لها أهداف طموحة وإنجازات كبيرة، لكن تقريرها السنوي خلا من مؤشرات الأداء لنتعرف على مدى تحقيق الأهداف وانسجامها مع خطة المؤسسة ومستوى الإنجاز. وتطلع لوضع خطة للتوسع في السماح للقطاع الخاص للاستثمار في محطات التحلية. وذهب إلى أنه باستعراض مشاريع مركز الأبحاث، لم يجد أي مشروع أو دراسة عن استخدام الطاقة البديلة في عمليات التحلية أو تطوير تقنيات جديدة، وفي هذا تأكيد على أهمية التوصية الثالثة باستخدام الطاقة البديلة، مؤكداً أنه لا بد من الاستثمار في الابحاث العلمية في هذا المجال. وطالب الحربي المؤسسة بتقديم خطة تنفيذية للتحول السريع من استخدام الوقود الثقيل والاستعاضة عنه بالطاقة المتجددة من كافة مصادرها مثل أمواج البحر والهواء وأشعة الشمس في جميع مرافقها ودراسة استثمار والاستفادة من الغازات المنبعثة من محطات التحلية، متسائلاً عن حجم التلوث البيئي وهل هناك التزام من المؤسسة بقواعد وأنظمة البيئة؟ وعن مدى التزام المؤسسة في تقليل الانبعاثات الغازية والملوثات الجوية؟ إلاّ أن الأسئلة حول التلوث البيئي ما زالت قائمة. ويرى الحربي أن التقرير لا يعكس مستوى المحتوى المحلي الحالي ولا المستهدفات المطلوبة في الفترة القادمة وكيفية تحقيقها وناشد المؤسسة أن يكون من ضمن خطتها التوسعية المستقبلية الاعتماد على المحطات المتوسطة الحجم والمتوزعة على طول السواحل الشرقية والغربية للملكة، والمبرر لهذه التوصية التقليل من مخاطر توقف المحطات الكبيرة لأسباب فنية أو بيئية أو أمنية.