سيعتقد الشخص أنه ملف عادي بينما هو يحمل ملفات سرية

عالم ساحر، غامض، يفيض بالمعرفة والأسرار، بعضه قانوني، وبعضه الآخر إجرامي بحت، إذا فهمته ستفهم الكثير من التداعيات حوله، وعلاقته بالتحقيقات الجنائية الرقمية.

من الإغريق واليونان يعود علم إخفاء المعلومات، وبداية القصة أن رجلاً إغريقياً كان يكتب رسائله على رؤوس العبيد بعد حلاقة شعرهم، من ثم الانتظار ريثما ينمو الشعر مجدداً قبل إرسال العبيد إلى الطرف الآخر، واستمر البشر على تطوير هذا العلم حتى تمكن الغرب من اختراع الحبر السري في فترة الحرب العالمية الثانية، والذي أدى لدور هام في التواصل وحفظ الأسرار والمعلومات، ومع التطور الذي لحق بعلوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، انتقل العلم إلى حيز جديد، وبدأت تطبيقاته تجد طريقها إلى عالم البيانات الرقمية.

ويقوم علم إخفاء البيانات على إخفاء محتوى الرسالة ضمن رسالة أخرى لا تثير انتباه الغير مخولين بقراءة الرسالة، وتخفي أيضاً حقيقة وجود أي تواصل بين طرفين. والتقنيات لهذا النوع متنوعة وفي تنامٍ مستمر.

حول هذا السياق، نستضيف في «سعوديات» الدكتورة عهد الجرف المتخصصة في علم البيانات المخفية لتحدثنا عن فن إخفاء البيانات وهو علم قانوني في الأساس، حيث تذكر أن: «علم إخفاء البيانات يكون قانونياً حال استُخدم من قبل الشخص لحماية أمن المعلومات، وعلى العكس من ذلك حين يستخدم لأغراض غير قانونية، مثل التواصل بين المنظمات الإرهابية، كذلك الذين يتعاملون مع الصور الإباحية للأطفال ويدخلونها داخل صور بريئة، بالإضافة إلى استخدام برامج إخفاء البيانات لتضمين صور أو ملفات تزوير العملات النقدية داخل ملفات أخرى».

كما أن إخفاء البيانات يمكن أن يكون داخل العديد من الوسائط « كالملفات النصية، الصور بأنواعها، الملفات الصوتية، ملفات الفيديو، ويحاول البعض إخفاءها في الحاسوب».

وتوضح الجرف الفرق بين علم التشفير وإخفاء البيانات، لافتة إلى أن الأول: «يهتم بحماية المعلومات وتشفيرها، أي تواصل بين طرفين يكون ظاهراً لكن لا يستطيع أي طرف ثالث قراءة الرسالة المرسلة لأنها مشفرة وتأتي على هيئة رموز، ويلزم كسر الشفرة لقراءة الرسالة المشفرة، ولها طرق عديدة. أما في علم إخفاء البيانات فالتواصل بين طرفين لا يكون ظاهراً بالمرة، وهنا نقول التواصل من وراء الكواليس، أي لا يعلم بوجود هذا التواصل إلا الطرفان المعنيان فقط».

وتستطرد الجرف أن: «الهدف في علم إخفاء البيانات ليس تشفير الرسالة المرسلة، بل إخفاء التواصل من الأساس»، مضيفة: «هنا يكمن الفرق، لذلك يتم استخدام العديد من الوسائط الرقمية لإخفاء المعلومة أو الرسائل داخلها، وسيعتقد أي طرف ثالث أن هذا الملف ملف عادي، بينما هو يحمل رسائل مخفية». من هنا يمكننا معرفة العلاقة بين التحقيقات الجنائية الرقمية بعلم البيانات المخفية، وأردفت «أجهزة الحاسوب من ضمن الأدلة التي يبحث عنها المحققون الجنائيون للتحقيق في الجرائم الملموسة أو الرقمية، ويستخدم بعض الأشخاص مختلف التقنيات لحماية أنفسهم، فيما لا تظهر العمليات التي قاموا بها على جهاز معين، مثل عمليات الاختلاس المالية، أو البحث في جوجل عن أسلحة، أو القيام بجرائم لاحقاً على أرض الواقع، ويتم التحقيق من قبل المحقق الجنائي في حال تم استخدام وتنصيب برامج إخفاء البيانات في جهاز الحاسوب الموجودة ضمن الأدلة؛ لأنها قد تكون قد استخدمت لتبادل معلومات وإخفاء ملفات لأغراض عديدة غير قانونية، علماً أن تخصص الحاسب الجنائي مستقل ويعنى بالجرائم المعلوماتية، ودور المحقق الجنائي الرقمي مهم مع فريق التحقيقات الجنائية». ولفتت الدكتورة عهد إلى خطورة استخدام الصور الإباحية للأطفال والتي يعتبر تداولها جريمة في غالبية الدول كملف مخفي فقط وليس كملف غطاء أبداً، وعند إخفاء صورة داخل أخرى نعتقد أنها بريئة. كما توضح الدكتورة عهد الجرف أن الجهات الحكومية يمكنها الاستفادة من هذا العلم، وخبرة المتخصصين في هذا المجال، فيما يكون الدور متكاملاً بين المتخصصين في مختلف مجالات الجرائم المعلوماتية وقسم التحقيقات الجنائية.