تمكين المرأة ليس ترفاً بل ضرورة حتمية ينعكس تأثيرها على المجتمع واقتصاده وثقافته، تستقيم وتزدهر به المجتمعات المتحضرة. حيث أضحت منجزات المرأة السعودية نبراساً يحتذى به كونها شريكاً أساسياً بجدارة كفاءتها وعلمها النيّر وحضورها الفعّال في تنمية المجتمع والنهوض به؛ للمساهمة في دفع عجلة التنمية في كافة المجالات بما يواكب تطلعات القيادة والشعب. وهذ ما دفع صنّاع القرار في السعودية لوضع إستراتيجيات فعلية لتمكين المرأة وتشجيعها للالتحاق في القطاعين الحكومي والخاص، ونتيجة لهذه التوجهات نرى تولي المرأة السعودية للمناصب التي كانت حكراً للرجال يتسع نطاقه يوماً بعد يوم ثقة بها وإيماناً بكفاءتها.

ومن نتاج ذلك على الصعيد السياسي والدبلوماسي تعيين سمو الأميرة ريما بنت بندر سفيرة المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية لتكون أول امرأة تتولى هذه المهمة. وعلى الصعيد الأكاديمي، عُينّت الدكتورة ليلك الصفدي رئيساً للجامعة الإلكترونية، كأول امرأة ترأس جامعة سعودية يضم طلابها الجنسين من الذكور والإناث. كما نلن السيدات الدكتورة فهدة آل الشيخ، والدكتورة أمل فطاني والدكتورة يسرى الجزائري شرف كسب ثقة القيادة ليكنَّ أوائل السيدات بمنصب ملحقيات ثقافيات في سفارات المملكة بالخارج.

وجاء تعيين صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز آل مقرن مندوباً للمملكة لدى منظمة اليونيسكو تعزيزاً لدور المرأة السعودية القيادي في العمل الدولي من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة وتمكين الشباب عالمياً.

كما أثبتت المرأة السعودية جدارتها للقيام بالمهام الأمنية لتعيّن في صفوف الحرس الملكي السعودي. ويعد العمل النيابي من أحدث وأهم المجالات التي تخوض المرأة السعودية العمل فيها بوظيفة ملازمات تحقيق.

ويمكن القول إن كافة المجالات تفتح أوسع أبوابها دعماً لها لتكون المرأة عنصراً وشريكاً رئيسياً طالما أنها مؤهلة بالمعرفة والخبرات التي تمكّنها من خوض مجال العمل بكفاءة واقتدار. فالمملكة في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – عزّزت دور المرأة بإشراكها في المشاريع التنموية، والمساهمة في تطوير قدراتها لتفعيل مشاركتها بفاعلية وإيجابية اجتماعياً واقتصادياً، تحقيقاً للرؤية الواعدة 2030 التي من ضمن أهدافها وخططها الإستراتيجية، دعم وتقوية مشاركة المرأة في سوق العمل، ومنحها حقوقها كمواطنة وشريكة في تنمية وازدهار مستقبل الوطن، وما ذلك إلا تأكيد لما قاله ولي العهد -حفظه الله-: «أنا أدعم المملكة العربية السعودية ونصف المملكة العربية السعودية من النساء، لذا أنا أدعم النساء». فالمرأة تعيش عصرها الذهبي في المساواة والتمكين مثلها مثل الرجل بالقوانين والضوابط التي يخضع لها كلاهما دون تمييز بينهما.

كما أن حقوق المرأة في السعودية حظيت باهتمام كبير من القيادة -حفظها الله- من خلال إقرار التشريعات التي أقرتها تعاليم الإسلام كحق للمرأة أولاً، وعملت بها الأنظمة كما ينبغي، كإسقاط الولاية، منع زواج القاصرات، تنظيم صندوق النفقة للمطلقات، وإقرار نظام مكافحة التحرش، وعلى الصعيد الاجتماعي تخصيص مركز لبلاغات العنف الأسري، إنشاء مجلس شؤون الأسرة، كما سُمح لها بممارسة العمل التجاري، والعديد من التشريعات التي صانت كرامتها وأنصفتها حماية ودعماً لها. وبذلك أصبحت جميع الفرص مهيأة للمرأة لتكون محركاً رئيسياً في التنمية، فلم يعد أي سبب يمنعها من المشاركة في تحقيق ذلك.

المرأة في السعودية كانت تعيش في حرية واستقلالية قبل سيطرة خطاب الصحوة، وما تعيشه المرأة الآن ما هو إلا حق أصيل حُرمت وعانت منه بأوهام واهية جعلتها رهن التهميش والتحجيم، والآن بفضل رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- عادت مجريات الأمور لنصابها الصحيح بما يحقق المصلحة العامة على كافة الأصعدة؛ لتشارك في بناء مستقبل وطنها وتحقيق آماله وتطلعاته بدعم القيادة وعزيمة الريادة.