تعد الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تأسست في أكتوبر 1945 بمدينة سان فرانسيسكو، واحدة من الأجهزة الرئيسية الست للأمم المتحدة، وهي الهيئة الوحيدة التي يتمتع فيها جميع الدول بتمثيل متساوٍ (خلافا لمجلس الأمن). تعقد الجمعية العامة اجتماعاتها السنوية الرئيسية ما بين شهري سبتمبر وديسمبر من كل عام، علما أن أول اجتماع لها كان بمدينة لندن في 1946، بحضور ممثلي الدول الأعضاء التي كان عددها وقتذاك 51 دولة. وبدءا من عام 1952 انتظمت اجتماعاتها في نيويورك، وراح عدد الدول المشاركة يزداد حتى بلغ اليوم 193 دولة.

ويحق للجمعية العامة، الدعوة لاجتماعات استثنائية وأخرى طارئة أو خاصة لإصدار توصية حول قضية ما. أما عملها فينحصر في المسائل المتعلقة بميزانية الأمم المتحدة وحصة كل دولة فيها؛ وانتخاب الأعضاء أو قبولهم أو تعليق عضويتهم أو طردهم بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين؛ وتقديم توصيات حول أي قضية تدخل في نطاق عمل الأمم المتحدة، باستثناء قضايا الأمن والسلم المحصورة بمجلس الأمن. كما يحق لها أن تمنح صفة مراقب لأي منظمة أو كيان أو دولة كي تشارك في أعمالها إنْ دعت الضرورة ذلك، كما حدث مثلا في حالة منظمة التحرير الفلسطينية.

ومن هنا فإن من ينتخب لقيادة اجتماعاتها كل عام من ضمن مرشحي الدول الأعضاء، يتحمل مسؤولية كبيرة ويحتاج أن تتوفر فيه صفات القيادة والدبلوماسية والضبط والربط والقدرة على إدارة المناقشات بسلاسة، لاسيما وأن الجلسات طويلة ومرهقة والمتعاقبين على الحديث كثر.

وإذا ما تفحصنا قائمة الشخصيات التي فازت برئاسة الجمعية العامة، بدءا من الدورة الأولى التي ترأسها البلجيكي بول هنري سباك سنة 1946 وانتهاء بالدورة الخامسة والسبعين سنة 2020 التي ترأسها التركي فولكان بوزكير، نجد أن سبعة من الدبلوماسيين أو الوزراء العرب تولوا هذه المهمة منذ تأسيس الأمم المتحدة وهم: اللبناني شارل مالك (1958) والتونسي المنجي سليم (1961)، والجزائري عبدالعزيز بوتفليقة (1975) والعراقي عصمت كتاني (1981 و1982) والسعودي سمير الشهابي (1991) والليبي علي عبدالسلام التريكي (2009) والقطري ناصر عبدالعزيز النصر (2011). وخلال السنوات الخمس والسبعين الماضية لم تتح للمرأة فرصة ترؤس اجتماعات الجمعية العامة إلا أربع مرات. حيث كانت الأولى هي الدبلوماسية الهندية «فيجايا لاكشمي بانديت»، التي ترأست الدورة الثامنة عام 1953، والثانية هي الدبلوماسية والقاضية الليبيرية «إنجي بروكس»، التي تولت رئاسة الدورة الرابعة والعشرين عام 1969، والثالثة هي الدبلوماسية البحرينية الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة، التي قادت أعمال الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين عام 2006، والرابعة هي السياسية والدبلوماسية والأكاديمية والشاعرة الإكوادورية «ماريا فيرناندا إسبينوسا غاريسيس»، التي فازت برئاسة الدورة الثالثة والسبعين عام 2018.

لكن من هي الشيخة هيا بنت راشد التي دخلت التاريخ كأول امرأة عربية ومسلمة تتولى قيادة أعمال الجمعية العامة لأكبر منظمة دولية بنجاح مشهود، ناهيك عن أنها أول امرأة خاطبت مؤتمر قمة للملوك والأمراء والرؤساء العرب (مؤتمر القمة العربي بالرياض عام 2007).

ابنة الرفاع الغربي

ولدت الشيخة هيا في 18 أكتوبر 1952 في الرفاع الغربي، ابنة لوالدها الشيخ راشد بن عبدالله بن عيسى بن علي آل خليفة. وعليه فإن جدها المباشر هو الشيخ عبدالله بن عيسى بن علي أخو حاكم البحرين السابق الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة، الذي تولى حكم البحرين وتوابعها من عام 1932 وحتى وفاته سنة 1942، وعم الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ــ جد الملك حمد ــ الذي تولى حكم البحرين وتوابعها من عام 1942 إلى تاريخ وفاته سنة 1961. هذا علما بأن جدها الشيخ عبدالله، الذي ولد بالمحرق سنة 1883 وتوفي سنة 1966، ودرس في البحرين والبصرة، له ذكر طويل في تاريخ البحرين المعاصر. فقد كان اول رئيس لأول مجلس بلدي (بلدية المنامة) من 1919 إلى 1929، ثم من عام 1939 إلى 1956، كما تولى رئاسة مجلس التعليم والمدارس العامة من عام 1919 إلى عام 1931، فساهم في تأسيس أول مدرسة نظامية للبنين في البلاد (مدرسة الهداية الخليفية) وقت تأسيسها سنة 1919، وقاوم معارضة التيار المحافظ لتعليم البنات فأسس أول مدرسة لتعليمهن عام 1928، وساهم في إرسال أول بعثة طلابية حكومية إلى الخارج عام 1928. كما تولى رئاسة القضاء ما بين عامي 1931 و1938، وصار عضوا في المجلس الإداري ما بين عامي 1956 و1961 ثم عضوا في مجلس الدولة من 1961 إلى 1966. علاوة على ما سبق عين رئيسا لبلدية المحرق بدلا من أخيه الشيخ محمد بن عيسى بن علي (توفي عام 1939) في الفترة من 1927 إلى 1937 فأدخل الكثير من الإصلاحات كتوسعة الشوارع وتنظيم الأسواق.

أما جدها الأكبر فهو المغفور له الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، المولود في قلعة الرفاع عام 1848 والمتوفى عام 1932، والذي حكم البلاد منذ عام 1888 وحتى تاريخ وفاته. حيث أرسى خلال فترة حكمه دعائم الدولة الحديثة وقام بتنظيم قوانين البلاد وشؤون الأسرة الحاكمة وإنشاء القضاء والموانئ والبلديات والخدمات الطبية، بمساعدة نجله الأكبر وولي عهده الشيخ حمد.

وبالعودة إلى الشيخة هيا، نجد أنها تلقت تعليمها ما قبل الجامعي في مدارس البحرين قبل أن تسافر إلى الكويت للالتحاق بجامعتها، التي منحتها شهادة البكالوريوس في القانون عام 1974. لم تكتفِ الشيخة هيا بدرجة البكالوريوس، إذ كان طموحها أكبر من ذلك بكثير، فسافرت عام 1977 إلى باريس، حيث تابعت دراستها العليا في مجال القانون الدولي بجامعة باريس، كما سافرت إلى مصر حيث نالت عام 1986 من جامعة الإسكندرية دبلوما في قانون حقوق الإنسان ودبلوما آخر عام 1988 في القانون المقارن من جامعة عين شمس.

رائدة في المحاماة

وحينما عادت إلى البحرين مكللة بهذه الشهادات الأكاديمية، صارت هي ومواطنتها لولوة صالح العوضي، أول امرأتين من نساء البحرين تشتغلان في المحاماة، حيث أسست هيا مكتبها الخاص بالمحاماة تحت اسم «مكتب هيا راشد آل خليفة للمحاماة». هذا علما بأنها شغلت في الفترة من 1997 إلى 1999 منصب نائبة رئيس الجمعية النقابية الدولية للتحكيم وحل النزاعات (فكانت بذلك أول امرأة من الشرق الأوسط تشغل هذا المنصب). كما تولت منصب المستشارة القانونية للمحكمة الملكية في البحرين، ومنصب نائبة رئيس جمعية المحامين البحرينية. وعملت كمستشار دولي في «جمعية الأيتام العالمية» الخيرية، ومارست مسؤوليات عضويتها في المجلس الأعلى للثقافة والفنون والآداب وعضويتها في جمعية تنمية الطفولة في بلدها البحرين، إلى جانب مشاركتها في الحراك الهادف إلى النهوض بأوضاع المرأة البحرينية وتمكينها.

سفيرة في فرنسا

المنعطف الأبرز في المسيرة المهنية للشيخة هيا كان في الفترة ما بين عام 1999 وعام 2004. ففي 1999 كانت على موعد مع تولي وظيفة دبلوماسية رفيعة، تمثلت في تعيينها سفيرة مقيمة لبلدها في فرنسا، وسفيرة غير مقيمة لدى بلجيكا وسويسرا وإسبانيا، ومندوبة دائمة لمملكة البحرين لدى منظمة اليونيسكو بمقرها في باريس. كما حصلت في هذه الفترة على عضوية اللجنة الاستشارية لمركز التحكيم التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومثلت البحرين - ولا تزال - في محكمة التحكيم الدولية لغرفة التجارة العالمية في باريس. ومع انتهاء عملها الدبلوماسي في باريس عادت إلى البحرين لتعمل مستشارة قانونية بالديوان الملكي.

الترشيح الأممي

أما في عام 2006، فقد رشحتها البحرين لتولي رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاعتيادية الحادية والستين، التي بدأت في 12 سبتمبر 2006 وانتهت في 17 سبتمبر 2007. فتمّ انتخابها لتحل مكان الدبلوماسي السويدي يان ألياسون رئيس الدورة الستين، ولتدخل بذلك التاريخ كأول سيدة عربية ومسلمة تتولى قيادة الجمعية العامة، علما أن الذي خلفها في الدورة الثانية والستين هو الدبلوماسي والوزير المقدوني سيرجان كريم. وقتها نالت التهنئة والدعم من رئيس المجموعة العربية في الجمعية العامة، مندوب الجزائر يوسف اليوسفي الذي اعتبر انتخابها مصدر فخر للبحرين والمجموعة العربية بأسرها، وكذلك من المجموعة الآسيوية التي ساندت ترشيحها، بعد انسحاب مرشح كمبوديا الذي سُمي ملكا على بلاده. كما أعرب رئيس مجموعة الدول الغربية، مندوب آيرلندا ديفيد كوني، عن دعم مجموعته لها قائلا: «من حسن حظ الجمعية العامة أن يتولى رئاستها شخص مثل الشيخة هيا التي لديها خبرات ومهارات واسعة في مجال القانون والدبلوماسية».

نتكلم قليلاً وننتج كثيراً

في حديث لها إلى صحيفة الجزيرة السعودية (24/‏2/‏2008)، ردت على سؤال حول تبوؤ المرأة للمناصب العليا فقالت، إنها تعتقد أن المسألة مرتبطة بإمكانية وقدرات وكيفية التعامل مع الآخرين لتحقيق نتائج ملموسة، مضيفة: «هذا كان دائما منهجي في العمل، يعني أن نتكلم قليلا وننتج كثيرا». وحينما سـئلت عن أهم القرارات التي اتخذتها من خلال رئاستها للجمعية العامة، كان ردها: «أنا أعتز بما قمنا به من تنشيط للأمم المتحدة ودور الجمعية العامة. فمنذ أن أُنشئت قبل 60 عاماً لم يكن للرئيس دور إيجابي، أما الآن فالرئيس يدعو ويناقش ويصل إلى قرارات من شأنها أن تغير من واقع الإنسان في العالم، ومن بينها وأهمها محو الفقر الذي أعلن البنك الإسلامي للتنمية عن إنشاء صندوق لمعالجته برأسمال عشرة بلايين دولار. وهناك في أمريكا وأوروبا دائماً نظرتهم لنا بأننا لا نساهم بشكل إيجابي من خلال المنظمة الدولية، رغم أن دولاً مثل السعودية والإمارات تساعد ويمكن أن تساعد بشكل دائم، لكن الآن عندما جاء البنك الإسلامي وأعلن عن هذا المشروع العملاق تفاجأ الجميع».

إصلاح مجلس الأمن

وفي ردها على التحديات التي ناقشتها جلسات الجمعية العامة تحت قيادتها، أجابت بأن من أهم التحديات الكثيرة كان إصلاح مجلس الأمن الدولي لأنه موضوع ظل يراوح مكانه منذ 15 عاماً، رغم حديث الدول الأعضاء عن ضرورة تغيير تركيبة مجلس الأمن الحالي، مضيفة أنه تم في الدورة الحادية والستين التوصل إلى قرار بالإجماع بأنه يجب الآن بعد الانتهاء من مرحلة التنظير أن نضمن - وفقاً للتقارير التي انتهينا منها - إصلاح مجلس الأمن من حيث العدد والمناطق كي يعكس الواقع الدولي الحالي بعد 60 عاماً من إنشائه، مضيفة أنها اضطرت لاستخدام المطرقة 117 مرة لضبط الجلسات التي كانت تترأسها.

كسب الثقة سر النجاح

وحول ما أضافته تجربتها في الجمعية العامة إلى رصيدها المهني، قالت (بتصرف): «كانت تجربة نادرة اكتسبت منها خبرة كبيرة جداً حول كيفية التعامل مع العقليات المختلفة من أجل الوصول إلى قرارات تخدم مصلحة الجميع. فهناك مصالح متشابكة ومصالح متضاربة، ولكي تجعلها تصل إلى قرارات بالإجماع في ما يتعلق بمسائل حساسة ومسائل مختلف عليها، تحتاج إلى عمل وجهد جبار وإلى الثقة، وأنا - ولله الحمد - حصلت خلال مدة عملي على ثقة الدول الأعضاء، سواء الدول الكبرى أو الدول النامية، التي اختصرت بالنسبة لي الوقت من أجل الوصول إلى كثير من القرارات التي تتعلق بالمنظمة الدولية نفسها، منها القرار المتعلق بإصلاح المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومنها القرار المتعلق بالإصلاحات التي اقترحها الأمين العام بان كي مون. وكما تعلمون في المنظمات الدولية يسود الكثير من الشك ويسود كثير من الشائعات ومن الكلام الذي يخرب الأعمال اليومية، فتحتاج أنت ثقة الدول من أجل أن تقنعهم لتبني القرارات التي تدفع عجلة التطور بالجمعية العامة وبالمنظمة الدولية».

آراء هيا حول «الديمقراطية وحرية الصحافة»

وفي الحوار نفسه كشفت الشيخة هيا جانبا من آرائها واهتماماتها الشخصية فقالت، إنها تنظر باهتمام إلى عملية تمكين المرأة، خصوصا أن ذلك بات من ضمن أجندات الأمم المتحدة للألفية الحالية، مضيفة أنها شخصيا لا تعتقد بوجود فرق بين المرأة والرجل، وإنما هناك فرق بين شخصية وشخصية أخرى، ومثمنة في الوقت نفسه دور المجلس الأعلى للمرأة في البحرين بقيادة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لجهة تنمية المرأة البحرينية والنهوض بها ووضعها في مراكز صنع القرار.

وفي ما يتعلق بمدى استيعاب المواطن البحريني للديمقراطية قالت: «المواطن البحريني كغيره من المواطنين في العالم يحتاج إلى وقت. فالديمقراطية في البحرين تمت ممارستها رسمياً منذ مدة وجيزة، ونحن نشاهد الديمقراطية العريقة في أوروبا، وبالتحديد مثلاً فرنسا 200 سنة ولا تزال لديهم مشاكل أيضاً، الكويت سبقتنا بـ30 سنة وما زالوا، فالديمقراطية هي تراكم المعتقدات بشكل هادئ وممارسة هادئة مستمرة، والممارسة تحتاج إلى وقت طويل».

أما عن حرية الصحافة في البحرين، التي هي إحدى ثمار المشروع الإصلاحي للملك حمد بن عيسى، فربطتها بالديمقراطية، وقالت إنها مثل الديمقراطية تحتاج إلى نفس طويل وجهود وتراكم كي تعطينا النتائج المرجوة وتخدم المصلحة العامة بدلا من المصالح الفئوية أو الشخصية الضيقة لأن «المصلحة العامة هي مصلحة النظرة المستقبلية وليست النظرة الماضية التي تأخذ معايير الماضي.. نحن لا نستطيع أن نعيش في الماضي.. يجب أن نعيش من أجل المستقبل».

والشيخة هيا، التي تعشق القراءة وتهوى أشعار المتنبي والمعري، مجتهدة في الاطلاع على الفقه الإسلامي الذي درسته خلال تعليمها الجامعي، فعرفت معيار الاجتهاد وأسسه وكيف أن مصلحة المسلمين تكون في الاجتهاد. ولعل هذا ما جعلها تتعلق بكتاب قديم عنوانه «المصلحة» لنجم الدين الطوفي (أحد المؤلفين الإسلاميين في أصول الفقه)، وهو الكتاب الذي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإعادة طبعه لما فيه من فائدة لجهة مسائل الاجتهاد.

من جهة أخرى، تعتز الشيخة هيا كثيرا بتكريمها من قبل المؤتمر السادس لمؤسسة الفكر العربي الذي استضافته البحرين عام 2007، وتعتبره تكريما للمرأة العربية بصفة عامة، قائلة إنه من خلال مؤسسة الفكر العربي ومثيلاتها بإمكان الثقافة أن توحدنا.

أما نصيحتها للدبلوماسي المبتدئ، من واقع تجربتها الدبلوماسية، فقد لخصتها في قولها، إن عليه أن يقرأ، وأن يلم بحضارة وثقافة ولغة البلد الذي يعمل به، وأن يقبل بالاختلاف، ويكون مرناً. فالدبلوماسي يعكس صورة بلده ويوصلها للآخرين، فعليه أنْ يعرّف بحضارتنا، ويعرّف بالإسلام الإيجابي الإنساني الذي يقبل بالآخر والذي لا يقول إن المرأة إنسان أقل، بل إنسانة كاملة الحقوق.

يذكر أن الشيخة هيا تولت بنجاح مشهود إدارة دفة لجنة التراث العالمي في دورتها الـ 42، التي استضافتها البحرين عام 2008 بمشاركة 139 دولة وأكثر من 200 خبير في مجال التراث الثقافي والطبيعي.