يصوّت النواب الأمريكيون اليوم (الخميس) على مشروع قانون طرحه الديموقراطيون يحدّ من قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على التحرّك عسكرياً ضد إيران، رغم تنفّس الكونغرس الصعداء حيال خفض التصعيد في النزاع مع إيران.

وأعرب الجمهوريون والديموقراطيون على حد سواء عن دعمهم للتخفيف من حدة السجال بين الرئيس الأمريكي والمسؤولين الإيرانيين وعن ارتياحهم لعدم مقتل أي أمريكي في الضربة الصاروخية الإيرانية التي استهدفت قاعدتين في العراق يتمركز فيهما جنود أمريكيون.

غير أن إفادات سرّية قدمها كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية لم تقنع العديد من الديموقراطيين وجمهوري على الأقل بتبريرات ترمب لقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني عندما كان في زيارة لبغداد، في ضربة تسببت برفع منسوب التوتر.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إن «إشعار قانون سلطات الحرب غير الوافي من قبل الرئيس وإفادة الإدارة اليوم» التي قدّمها وزير الدفاع مارك إسبر وغيره من المسؤولين «لم تتطرق إلى مخاوفنا»، مؤكدة أنهم في المجلس سيصوتون اليوم على قانون يهدف لمنع ترمب من الدخول في حرب مع إيران.

وقالت في بيان إن «الرئيس أوضح أنه لا يملك إستراتيجية متماسكة للمحافظة على سلامة الشعب الأمريكي والتوصل إلى خفض للتصعيد مع إيران وضمان الاستقرار في المنطقة».

وبموجب قانون سلطات الحرب الذي أقر عام 1973، يتعيّن على الإدارة إبلاغ الكونغرس بأي تحرّكات عسكرية كبيرة، لكن ترمب أبقى مبرر الضربة التي قتل فيها سليماني سرّياً، وهو أمر غير معهود.

وصرح رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إليوت إنغل أمام الصحافيين بعد تلقيه إفادة مسؤولين في الإدارة «قيل لنا إنه كان هناك تهديد وشيك. لست متأكداً بأنني مقتنع بذلك».

وأعربت المرشحة الديموقراطية للانتخابات الرئاسية إليزابيث وارن كذلك عن شكوكها بشأن المبررات التي قدمتها إدارة ترمب لقتل سليماني.

بالمقابل، وصف عدد من الجمهوريين الإفادات بأنها كانت مفيدة وتكشف معلومات استخباراتية تشير إلى هجمات إيرانية كانت متوقعة في غضون أيام ضد الأمريكيين.

بدوره، أكد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أمس (الأربعاء) أن الضربة الأمريكية التي قتلت سليماني أعادت المصداقية لتحذيرات الولايات المتحدة لطهران للجم نفسها عسكرياً، وأضاف: "أعتقد أننا استعدنا مستوى من الردع معهم".