وعدت الحكومة العراقية أمس (الأربعاء) بتنفيذ حزمة ثانية من الإصلاحات استجابة لمطالب المتظاهرين، فيما أنهت وزارة الدفاع حالة الإنذار القصوى لدى الجيش وأعادتها إلى حالتها الطبيعية. وتضمنت الحزمة الثانية من الإصلاحات تشكيل لجنة عليا لتوزيع الأراضي السكنية، إضافة إلى تولي وزارة الكهرباء العراقية توزيع منظومات طاقة شمسية متكاملة على الأسر العراقية الفقيرة.

وكانت الحكومة العراقية أصدرت السبت الماضي سلسلة قرارات وصفتها «بالمهمة» وتضمنت 17 فقرة، أبرزها تسهيل الحصول على أراض سكنية، وبناء وحدات جديدة، إضافة إلى منح 175 ألف دينار (نحو 145 دولارا) شهريا للعاطلين عن العمل، لمدة 3 أشهر، وإنشاء «مجمعات تسويقية» حديثة بمناطق تجارية في بغداد والمحافظات.

وتأتي القرارات في الوقت الذي لا يزال العراقيون محرومين من إمكانية الدخول إلى وسائل التواصل الاجتماعي رغم عودة الهدوء إلى شوارع البلاد التي شهدت أسبوعاً من الاحتجاجات الدامية وأسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص وستىة آلاف جريح، ولا تزال الفظاعات تظهر يوميا، موثقة بالصوت والصورة، وأكد ذلك اعتراف قوات الأمن العراقية الاثنين أن «القوة المفرطة» استخدمت في مدينة الصدر وبالعاصمة بغداد ليل الأحد.

من جهة أخرى، أدان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس الأول أعمال العنف الدموية في العراق، داعياً حكومة البلاد إلى «ممارسة أقصى درجات ضبط النفس».