الحقباني لـ«عكاظ»: مسار جديد لحجاج الداخل بأسعار مخفضة.. التقديم ذو القعدة
230 ألفا إجمالي العدد.. و193 شركة ومؤسسة مؤهلة
أبريل هـ 23 28 / / Class="articledate">الأحد 2019 / Class="articledate">الاحد
غزاوي Abdulaziz@ (جدة) عبدالعزيز
أكد رئيس المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات حجاج الداخل عبدالرحمن فالح محمد الحقباني لـ «عكاظ» استحداث شريحة خدمات رابعة في البرنامج العام لضيوف الرحمن، أقل سعرا من شرائح (الضيافة) الثلاث السابقة، وقريبة من سعر برنامج منخفض التكلفة (الاقتصادي)، وذلك لتوسيع دائرة مقاعد الحج ذات السعر المناسب للمواطنين والمقيمين مع المحافظة على جودة الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام.
وشدد على أن استحداث الشريحة الرابعة من البرنامج العام (الضيافه) سيسهم في زيادة المقاعد ذات التكلفة المخفضة والمتوسطة، مشيرا إلى أن زيادة المقاعد في هذه الشريحة السعرية الجديدة سيكون على حساب مقاعد الشرايح الأولى والثانية والثالثة، لافتا إلى أن الأسعار تتم دراستها من قبل فريق محايد من جامعة الملك عبدالعزيز.
وحذر الحقباني من التسجيل في الحج خارج المسار الإلكتروني، أو الانخداع بدعاية الحملات الوهمية خارج منظومة وزارة الحج والعمرة، داعيا الجميع إلى تقديم البلاغات الأمنية عن أي شخص أو وسيط أو كيان يسجل الحجاج خارج المسار الإلكتروني، أو بعيدا عن قائمة الشركات المصرح لها والمعلنة على موقع الوزارة.
وحول التوقيت في فتح باب التسجيل للراغبين في أداء الحج من المواطنين والمقيمين، أوضح الحقباني أن العمل جار هذه الأيام على إعادة تخصيص أبراج منى وبرنامج منخفض التكلفة وتخصيص شرائح الخدمة للشركات والمؤسسات، مشيرا إلى أن الشركات والمؤسسات أنهت الأسبوع الماضي تقديم الضمانات البنكية، ويتوقع أن يفتح المسار الإلكتروني في 15 رمضان لإعلان البرامج المقدمة وإتاحتها للاطلاع عليها والمقارنة بين تفاصيل الخدمات والأسعار لها ودراسة أيضا المنشآت التي ستقدمها، وحجز البرامج حجزا مبدئيا بإدخال بيانات المستفيدين واختيار البرامج المفضلة وترتيب أولوية التفضيل فيها، ثم يفتح تنفيذ التسجيل المبدئي ليصبح تسجيلا فعليا في غرة شهر ذي القعدة القادم. ولفت إلى أنهم يتوقعون أن يصل عدد الحجاج في برنامج الضيافة الاقتصادي إلى 230000 حاج من المواطنين والمقيمين على حد سواء. وبين أن عدد الشركات والمؤسسات المؤهلة لتقديم خدمة حجاج الداخل للعام القادم، يبلغ 193 شركة ومؤسسة تحت ضوابط اللائحة التنفيذية لخدمة حجاج الداخل، وتحت إشراف ومتابعة رقابية من لجان متعددة من وزارة الحج وإمارة منطقة مكة المكرمة ولجان هيئة الرقابة لضمان جودة الخدمات المقدمة لحجاج الداخل. وأكد أنه سيتم في هذا العام التوسع في تنفيذ مشروع المخيم الأخضر وذلك بعد توقيع اتفاقية تعاون مع معهد خادم الحرمين لأبحاث الحج والعمرة، وقال «نهدف في المجلس التنسيقي إلى زيادة أعداد المؤسسات والشركات المشاركة في البرنامج، عبر تحفيز المنشآت للمشاركة في البرنامج وتقديم الدعم الاستشاري لهم بالتعاون مع معهد خادم الحرمين لأبحاث الحج، والتوسع في البرنامج سيكون له الأثر الكبير على المحافظة على بيئة المشاعر المقدسة وضمان استدامتها، بالإضافة إلى أن هذا التوسع يأتي مواكبة لرؤية وزارة الحج والعمرة والمستندة على برنامج خدمة ضيوف الرحمن المنبثق من رؤية المملكة 2030».
وتطرق إلى توقيع اتفاقية تعاون مع جمعية إكرام لحفظ الطعام، بهدف حفظ فائض الأطعمة من مخيمات حجاج الداخل في منى، وسيشكل إطار تنطلق منه المنشآت لتوقيع عقود مع الجمعية، وقال «نطمح في هذا العام لرفع عدد المنشآت الموقعة لعقود مع الجمعية إلى 40 منشأة».
واعتبر الحقباني برنامج توظيف، بأنه الأول من نوعه، حيث يقوم على تكوين رابط مباشر بين الجهة التعليمية ومقدمي الخدمة، وقال «هذا البرنامج نتيجة لاتفاقية التفاهم الموقعة مع جامعة أم القرى ممثلة في قسم إدارة أعمال الحج والعمرة».
ووصف برنامج بيع سندات الهدي والأضاحي داخل مخيمات حجاج الداخل، الذي سينفذ في حج العام الحالي، بأنه يساهم في القضاء على عملية بيع السندات غير النظامية.
وشدد على أن استحداث الشريحة الرابعة من البرنامج العام (الضيافه) سيسهم في زيادة المقاعد ذات التكلفة المخفضة والمتوسطة، مشيرا إلى أن زيادة المقاعد في هذه الشريحة السعرية الجديدة سيكون على حساب مقاعد الشرايح الأولى والثانية والثالثة، لافتا إلى أن الأسعار تتم دراستها من قبل فريق محايد من جامعة الملك عبدالعزيز.
وحذر الحقباني من التسجيل في الحج خارج المسار الإلكتروني، أو الانخداع بدعاية الحملات الوهمية خارج منظومة وزارة الحج والعمرة، داعيا الجميع إلى تقديم البلاغات الأمنية عن أي شخص أو وسيط أو كيان يسجل الحجاج خارج المسار الإلكتروني، أو بعيدا عن قائمة الشركات المصرح لها والمعلنة على موقع الوزارة.
وحول التوقيت في فتح باب التسجيل للراغبين في أداء الحج من المواطنين والمقيمين، أوضح الحقباني أن العمل جار هذه الأيام على إعادة تخصيص أبراج منى وبرنامج منخفض التكلفة وتخصيص شرائح الخدمة للشركات والمؤسسات، مشيرا إلى أن الشركات والمؤسسات أنهت الأسبوع الماضي تقديم الضمانات البنكية، ويتوقع أن يفتح المسار الإلكتروني في 15 رمضان لإعلان البرامج المقدمة وإتاحتها للاطلاع عليها والمقارنة بين تفاصيل الخدمات والأسعار لها ودراسة أيضا المنشآت التي ستقدمها، وحجز البرامج حجزا مبدئيا بإدخال بيانات المستفيدين واختيار البرامج المفضلة وترتيب أولوية التفضيل فيها، ثم يفتح تنفيذ التسجيل المبدئي ليصبح تسجيلا فعليا في غرة شهر ذي القعدة القادم. ولفت إلى أنهم يتوقعون أن يصل عدد الحجاج في برنامج الضيافة الاقتصادي إلى 230000 حاج من المواطنين والمقيمين على حد سواء. وبين أن عدد الشركات والمؤسسات المؤهلة لتقديم خدمة حجاج الداخل للعام القادم، يبلغ 193 شركة ومؤسسة تحت ضوابط اللائحة التنفيذية لخدمة حجاج الداخل، وتحت إشراف ومتابعة رقابية من لجان متعددة من وزارة الحج وإمارة منطقة مكة المكرمة ولجان هيئة الرقابة لضمان جودة الخدمات المقدمة لحجاج الداخل. وأكد أنه سيتم في هذا العام التوسع في تنفيذ مشروع المخيم الأخضر وذلك بعد توقيع اتفاقية تعاون مع معهد خادم الحرمين لأبحاث الحج والعمرة، وقال «نهدف في المجلس التنسيقي إلى زيادة أعداد المؤسسات والشركات المشاركة في البرنامج، عبر تحفيز المنشآت للمشاركة في البرنامج وتقديم الدعم الاستشاري لهم بالتعاون مع معهد خادم الحرمين لأبحاث الحج، والتوسع في البرنامج سيكون له الأثر الكبير على المحافظة على بيئة المشاعر المقدسة وضمان استدامتها، بالإضافة إلى أن هذا التوسع يأتي مواكبة لرؤية وزارة الحج والعمرة والمستندة على برنامج خدمة ضيوف الرحمن المنبثق من رؤية المملكة 2030».
وتطرق إلى توقيع اتفاقية تعاون مع جمعية إكرام لحفظ الطعام، بهدف حفظ فائض الأطعمة من مخيمات حجاج الداخل في منى، وسيشكل إطار تنطلق منه المنشآت لتوقيع عقود مع الجمعية، وقال «نطمح في هذا العام لرفع عدد المنشآت الموقعة لعقود مع الجمعية إلى 40 منشأة».
واعتبر الحقباني برنامج توظيف، بأنه الأول من نوعه، حيث يقوم على تكوين رابط مباشر بين الجهة التعليمية ومقدمي الخدمة، وقال «هذا البرنامج نتيجة لاتفاقية التفاهم الموقعة مع جامعة أم القرى ممثلة في قسم إدارة أعمال الحج والعمرة».
ووصف برنامج بيع سندات الهدي والأضاحي داخل مخيمات حجاج الداخل، الذي سينفذ في حج العام الحالي، بأنه يساهم في القضاء على عملية بيع السندات غير النظامية.