يحمل السعوديون ضمن متاعهم نحو تحقيق رؤية 2030 الشفافية و«مكافحة الفساد»، فكل شيء في حرب السعودية لصون وحماية المال العام، أدي بشفافية تامة منذ اليوم الأول لبدء اللجنة العليا لمكافحة الفساد، الذي أعلنت فيه الحكومة السعودية لشعبها بدء معركتها معه، بمنتهى الشفافية، وإخطار المجتمع السعودي عن تفاصيل أعمال اللجنة أولاً بأول، حتى يوم إعلانها انتهاء أعمال اللجنة بشكل رسمي، وإغلاقها الملف بشكل نهائي.

وجاء التأكيد الرسمي على أن الخطوات التنموية في السعودية ضمن رؤية 2030 تحتاج إلى تكاتف شعبي وحماية من الفساد، بمشاركة السعوديين في جميع الخطوات، الذين لم يظهروا أي إقصاء لكل من ثبت براءته أو سوى أوضاعه، إذ يظهر جلياً أن اللجنة العليا لمكافحة الفساد وضعت نصب عينيها هدفها الأسمى بحماية المال العام، دون أي انتقام من أبنائها السعوديين ممن ثبتت براءتهم أو من وافقوا على التسوية من خلال إطلاق سراحهم، وعودة العشرات إلى ممارسة دورهم في المجتمع بشكل اعتيادي، في تأكيد على أن الحملة لا تستهدف إلا من ثبتت إدانتهم أو من رفضوا تسوية أوضاعهم المالية المتهمين فيها.

وفي الوقت الذي شددت فيه توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في العديد من المواقف على اجتثاث وسحق الفساد في البلاد، أكدت توجيهات المقام الكريم على ضرورة منح كل من لم تتم إدانته أو سوّى أوضاعه الفرصة للعودة لممارسة حياته العامة كما كان.