محمد آل زلفة
أرجع المتخصص في تاريخ الجزيرة العربية الحديث الدكتور محمد آل زلفة، الفضل في تعرّفه على أوراق أحد أبرز تجار مدينة أبها عبدالله المحبّ باحيدرة إلى الصدفة. وأضاف في الأمسية التي أحياها في ثلوثية الأديب الراحل محمد بن عبدالله الحميد تحت عنوان: «لمحات من تاريخ أبها من خلال أوراق عبدالله المحبّ» التي قدّم لها الدكتور عبدالله الحميد وأدارها الدكتور أحمد الحميد أنّ هذه الأوراق وجدها معروضة للبيع في متجر صغير لبيع التراثيات من قدور طبخ وصحون وأدوات زراعية قديمة في قرية المفتاحة!
وأكد آل زلفة أنّ المكان الذي وجد فيه هذه المخطوطات أقنعه بأنّ البحث عن المصادر الوثائقية لا يكتفى بالبحث عنها في دور المحفوظات.
واستعرض آل زلفة خطواته الأولى في دراسة التاريخ الحديث والمعاصر للجزيرة العربية والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، وذكر أنّه عمد إلى البحث عن الأوراق الخاصة لبعض موظفي الدولة الذين خدموا في مراكز إدارية أو سياسية أو مالية حيث كانوا يحتفظون بوثائق ما كانوا يقومون من عمل طوال سنوات خدمتهم خصوصاً في العقود المبكرة من تكوين المملكة العربية السعودية الحديثة حينما لم يكن هناك أرشيف للدولة تحفظ فيه مثل هذه الوثائق.
وألمح آل زلفة إلى أنّ ما ينطبق على موظفي الدولة وجده ينطبق على بعض التجار الذين كانوا يحتفظون بأوراق تعاملاتهم التجارية التي تعدّ شاهداً على تاريخ الحركة التجارية لفترة معينة ومستوى الاقتصاد والعلاقات التجارية مع نظرائهم خارج منطقتهم، وأكد آل زلفة أنّ هذا ما وجده ماثلاً أمامه في أوراق عبدالله المحبّ باحيدرة وابنه سعيد من بعده.
وأضاف، هذا الكشف الوثائقي تكوّن من 1000 وثيقة يعود أقدمها إلى أواخر العهد العثماني، وتكمن أهميتها في أنها لأحد المتعهدين بتموين الجيش العثماني بالمواد الغذائية، ولأنها تغطي فترة مهمة من تاريخ مدينة أبها وهي تشهد مراحل انتقالية سياسية وإدارية وتجارية واجتماعية شهدتها منطقة عسير ابتداء بذهاب الحكم العثماني وانضمام المنطقة للوحدة الوطنية بقيادة الملك عبدالعزيز عام 1338هـ، ومع أنّ هذه الوثائق تغطي النواحي التجارية وانتقال التجارة من موانئ البحر الأحمر خصوصاً ميناء جازان والبرك والقنفذة إلى العاصمة أبها ومنها إلى بقية المراكز التجارية في خميس مشيط وبيشة وظهران الجنوب إلى نجران؛ إلاّ أنها تبين حجم التجارة وأنواعها ووسائل النقل والأنواع المختلفة من الرسوم التي كانت تتقاضاها الدولة.
ولفت آل زلفة إلى أنّ الوثائق أو أوراق التاجر عبدالله المحبّ كانت تقوم بما أصبحت تقوم به البنوك فيما بعد، فقد كان يصرف العملات ويحوّل الأموال من أبها إلى الحجاز ونجران خلال السنوات الأولى من ضمّ نجران إلى الوحدة الوطنية وتأسيس الإدارة لأول مرة بها إذ كانت مالية أبها تحوّل رواتب الموظفين في منطقة نجران بواسطته.
وأشار آل زلفة إلى أنّ المحبّ كان يقوم بدور المسؤول عن البريد قبل أن يؤسس مكتب البريد في مدينة أبها، فكان يستقبل رسائل المغتربين من أبناء منطقة عسير المنتشرين في أنحاء المملكة، حيث كان دكانه عنوان البريد الذي يستقبل رسائل أولئك المغتربين وكان أهالي القرى المحيطة بأبها يأتون إلى دكانه كل يوم ثلاثاء وهو اليوم الأسبوعي لسوق مدينة أبها، لاستلام رسائلهم من أبنائهم أو أقاربهم، وعلى ما يبدو أنه كان يُطلب منه فتح تلك الرسائل وقراءة محتواها على أصحابها والرد على بعضها بدليل أن الكثير من تلك الرسائل ما زالت في مظاريفها ويظهر أنّ في تلك المظاريف أختام مراكز البريد في المدن السعودية المرسلة منها تلك الرسائل وعليها طوابع البريد في تلك الفترة.
وأكد آل زلفة أنّ المكان الذي وجد فيه هذه المخطوطات أقنعه بأنّ البحث عن المصادر الوثائقية لا يكتفى بالبحث عنها في دور المحفوظات.
واستعرض آل زلفة خطواته الأولى في دراسة التاريخ الحديث والمعاصر للجزيرة العربية والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، وذكر أنّه عمد إلى البحث عن الأوراق الخاصة لبعض موظفي الدولة الذين خدموا في مراكز إدارية أو سياسية أو مالية حيث كانوا يحتفظون بوثائق ما كانوا يقومون من عمل طوال سنوات خدمتهم خصوصاً في العقود المبكرة من تكوين المملكة العربية السعودية الحديثة حينما لم يكن هناك أرشيف للدولة تحفظ فيه مثل هذه الوثائق.
وألمح آل زلفة إلى أنّ ما ينطبق على موظفي الدولة وجده ينطبق على بعض التجار الذين كانوا يحتفظون بأوراق تعاملاتهم التجارية التي تعدّ شاهداً على تاريخ الحركة التجارية لفترة معينة ومستوى الاقتصاد والعلاقات التجارية مع نظرائهم خارج منطقتهم، وأكد آل زلفة أنّ هذا ما وجده ماثلاً أمامه في أوراق عبدالله المحبّ باحيدرة وابنه سعيد من بعده.
وأضاف، هذا الكشف الوثائقي تكوّن من 1000 وثيقة يعود أقدمها إلى أواخر العهد العثماني، وتكمن أهميتها في أنها لأحد المتعهدين بتموين الجيش العثماني بالمواد الغذائية، ولأنها تغطي فترة مهمة من تاريخ مدينة أبها وهي تشهد مراحل انتقالية سياسية وإدارية وتجارية واجتماعية شهدتها منطقة عسير ابتداء بذهاب الحكم العثماني وانضمام المنطقة للوحدة الوطنية بقيادة الملك عبدالعزيز عام 1338هـ، ومع أنّ هذه الوثائق تغطي النواحي التجارية وانتقال التجارة من موانئ البحر الأحمر خصوصاً ميناء جازان والبرك والقنفذة إلى العاصمة أبها ومنها إلى بقية المراكز التجارية في خميس مشيط وبيشة وظهران الجنوب إلى نجران؛ إلاّ أنها تبين حجم التجارة وأنواعها ووسائل النقل والأنواع المختلفة من الرسوم التي كانت تتقاضاها الدولة.
ولفت آل زلفة إلى أنّ الوثائق أو أوراق التاجر عبدالله المحبّ كانت تقوم بما أصبحت تقوم به البنوك فيما بعد، فقد كان يصرف العملات ويحوّل الأموال من أبها إلى الحجاز ونجران خلال السنوات الأولى من ضمّ نجران إلى الوحدة الوطنية وتأسيس الإدارة لأول مرة بها إذ كانت مالية أبها تحوّل رواتب الموظفين في منطقة نجران بواسطته.
وأشار آل زلفة إلى أنّ المحبّ كان يقوم بدور المسؤول عن البريد قبل أن يؤسس مكتب البريد في مدينة أبها، فكان يستقبل رسائل المغتربين من أبناء منطقة عسير المنتشرين في أنحاء المملكة، حيث كان دكانه عنوان البريد الذي يستقبل رسائل أولئك المغتربين وكان أهالي القرى المحيطة بأبها يأتون إلى دكانه كل يوم ثلاثاء وهو اليوم الأسبوعي لسوق مدينة أبها، لاستلام رسائلهم من أبنائهم أو أقاربهم، وعلى ما يبدو أنه كان يُطلب منه فتح تلك الرسائل وقراءة محتواها على أصحابها والرد على بعضها بدليل أن الكثير من تلك الرسائل ما زالت في مظاريفها ويظهر أنّ في تلك المظاريف أختام مراكز البريد في المدن السعودية المرسلة منها تلك الرسائل وعليها طوابع البريد في تلك الفترة.